«فاروق»: قرارات الاستثمار في مصر مشوبة بحذر شديد

أكد الدكتور عبدالخالق فاروق الخبير الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد جامعة القاهرة، أن استثمارات الأفراد أو المؤسسات تحتاج إلى مساحات من الثقة في مدي توازن الأداء الاقتصادي للدولة أو للسوق، قائلًا: إن هناك درجة من درجات التخبط والارتباك وعدم وضوح الرؤية في مصر، وبالتالي قرارات الاستثمار من المستثمرين مشوبة بدرجات كبيرة من الحذر.

وأشار «فاروق» في تصريحات لـ«الميزان الاقتصادي» إلى أنه وعلى سنوات طويلة السوق المصري تشبع في مجال العقارات وشركات الاستثمار العقاري والتشييد، والتي حققت أرباحا بمليارات الجنيهات سواء في تشييد وبيع المنتجعات السياحية والفيلات والمنشآت السكنية، مشيرًا إلى أنه من 1980 وحتى 2011 فإن مصر اشترت منشآت سكنية بأشكالها كافة بما لا يقل عن مبلغ 500 مليار جنيه.

وأضاف: إن فكرة الاستثمار في إيداعات البنوك التي يعول عليها المصريون بأنها ضمان للمستقبل سواء بالعملة المصرية أو الأجنبية، 40% من قيمتها تآكلت بفعل قرار «تعويم الجنيه» والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة.

وأوضح «فاروق» أن السمة التاريخية للمصريين تنحصر في أن أكبر قيمتين للادخار والاستثمار هما الذهب والعقارات، لأنهم يعلمون أن قيمتهما تزيد ولا تقل، فهذا منحى استثماري طبيعي للمصريين، ومع ارتفاع سعر الذهب والمتغيرات الاقتصادية، فإن هناك حالة من حالات الخوف لدى المصريين من توظيف أموالهم داخل الاقتصاد المصري.

وأكد «فاروق» أن الاقتصاد المصري كبير لكنه يدار بطريقة سيئة، قائلًا: «عوامل الفساد مازالت تنخر فيه ومنتشرة والسياسات الحكومية تعزز ذلك، وتوفر له مظلة قانونية، ومنها قانون الاستثمار، فهو قانون سيئ ويوفر مظلمة للفساد والفاسدين، ويوجد خلل جوهري لذلك، والخطاب الرسمي الحكومي يقول نفس الكلام منذ 40 عاما فيما يخص التنمية وخلق فرص عمل وغيرها، إلا أنه لم يحدث تنمية ولكن حدث تركز للثروات لدى البعض، وازدياد الفقر لدى الفئة الأغلب في الشعب، لكن عمل المصريين في الدول العربية، خفف من وطأة الصراع الوطني في البلاد».