«اتحاد الصناعات» يشكل «لجنة مصغرة» لـدراسة قانون الإفلاس
أعلن الدكتور محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية والمالية، باتحاد الصناعات المصرية، تشكيل لجنة مصغرة لإعداد دراسة وافية للمعلومات عن قانون «تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس» المتعلق بالخروج من السوق، وكذلك آليات فض المنازعات المحدثة، والمقارنة بقوانين الدول الأخرى وأفضل الممارسات في هذا المجال، على أن يتم الانتهاء من ذلك في غضون أيام لمناقشتها داخل اللجنة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية والمالية، باتحاد الصناعات المصرية، أمس الثلاثاء، لمناقشة قانون «تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس»، والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ ومكملا حيويا لقانون الاستثمار لأهميته في بعث روح الاطمئنان والاستقرار لدى المستثمر المحلي والعالمي.
وأوضح سليمان، أن اللجنة تبنت أيضا القضية الخاصة بالمؤسسات الصناعية، وغير الصناعية، المتوقفة والمتعثرة والذي يعود تعثرها الى أسباب قد تكون مالية أو تمويلية أو هيكلية أو قانونية والتي ينجم أغلبها عن الإجراءات المعقدة والمتشابكة في كثير من الأحيان، أو غيرها من الأسباب.
وأشار إلى أن اللجنة قد شكلت فريقًا فنيًا مصغرًا لإعداد تقريرًا مفصلًا لحصر عدد وأوضاع الشركات والمصانع المتعثرة والمتوقفة تمهيدا لدراسة أوضاعها وتقديم إستراتيجية علمية وعملية لإنهاء كافة المشكلات، والمساهمة في عودة تلك الكيانات الاقتصادية المهمة إلى العمل في أسرع وقت ممكن، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وذات الصلة.
وتابع رئيس لجنة الاستثمار، أن اللجنة تتبني مشروع إنشاء أول متحف مصور يؤرخ للصناعة في مصر على مدار العصور والمختلفة مع التركيز على العصر الحديث، منذ عهد محمد على، وإبراز أهم الصناعات في مصر، ليكون هذا المتحف الأول من نوعه على الإطلاق.
ويذكر أن لجنة «الاستثمار والسياسات الاقتصادية والمالية باتحاد الصناعات المصرية» تضم عدداً من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والغرف الصناعية والمتخصصين من خارج الاتحاد والتي تشمل ممثلين عن وزارة التعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجمعيات المستثمرين ورجال أعمال وقطاع البنوك بالإضافة الى الخبراء من الأكادميين والقانونيين والاقتصاديين.
