دار الإفتاء: 10% من التجارة العالمية وراء بقاء «الجماعات الإرهابية»
أكدت دار الإفتاء المصرية اليوم ممثلة في مرصد دار الإفتاء، أن ما يقرب من 10 بالمائة من التجارة العالمية المقدرة بـ 18 بليون دولار أمريكي وراء بقاء الجماعات الإرهابية المتطرفة، لافتًا إلى أن تنظيم داعش لا يُعد المستفيد الوحيد من هذا الاقتصاد، بل هناك آخرون من رجال الأعمال والشركات المختلفة على مستوى العالم يستفيدون أيضًا من أموال هذا الاقتصاد، وكذلك تيارات وجماعات متطرفة تسلك نهج داعش القتالي.
وأشار المرصد، في بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن هذا الاقتصاد هو من يمنح داعش والجماعات المتطرفة الحياة والبقاء أمام الضربات المتتالية التي تُمنى بها، وهو أيضًا مَن يقدم تفسرًا لكثرة العمليات الإرهابية المتتالية في مصر وغيرها من الدول التي تواجه الإرهاب.
وأضاف المرصد أن هذا الاقتصاد ليس اقتصادًا عشوائيًّا كما يظن البعض؛ أو أنه قائم على الجباية وتحصيل أموال الزكاة أو الجزية من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، بجانب تجارة الآثار والمخدرات؛ بل على العكس فالتنظيم يعلم جيدًا أنه بالأساس يحتاج إلى نفقات كبيرة جدًّا لكي يواصل حروبه ضد الدول التي يتواجد بها، وأن ما يجنيه من المصادر السابقة ليس بمقدوره وحده أن يضمن له البقاء فترة طويلة، وبالتالي هو يبحث دائمًا عن مصادر دخل أخرى تضمن له البقاء، وتعود عليه بالأموال التي تعينه على الحرب؛ لأن كلفة الحرب كبيرة للغاية تصل إلى ما يقرب من 15 مليون دولار لليوم الواحد.
وأكد أن التنظيمات الإرهابية- والتي منها تنظيم داعش- تعتمد في اقتصادها على رجال أعمال وشركات تجارية بجانب الفاسدين في حكومات بعض الدول لتخفي اقتصادها المشبوه خلفهم، في عمليات غسيل للأموال، وذلك لأمرين أولهما استثمار هذه الأموال وضمان زيادتها بالصورة التي تغطي كلفة الحرب، والأمر الثاني يتمثل في إخفاء هذا الاقتصاد من خلال تغلغله عبر شبكات عديدة في الاقتصاد العالمي بشكل يجعل عملية الكشف عنه في غاية الصعوبة.
