السويدي: قانون «منح التراخيص بالإخطار».. خطوة على طريق الإصلاح
أكد المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس ائتلاف دعم مصر، أهمية مشروع قانون منح التراخيص الصناعية بالإخطار، مشيرا إلى تيسير القانون لإجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أنه من القوانين المهمة التى سيناقشها البرلمان.
وعلق السويدي قائلًا إن هذا القانون يعتبر خطوة على الطريق الصحيح للإصلاح الذي ننشده وعملنا من أجله طويلًا، مشيرا إلى أن تسهيل الإجراءات سيسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنمية معدلات الإنتاج الصناعي، مما سيتيح فرصا جديدة لإقامة مشروعات جديدة وكذلك المساهمة فى القضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل وتمكين الشباب من إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بسهولة وفي أقل وقت وقد آن الأوان لتصحيح الأمر.
وكانت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، قد قامت بزيارة ميدانية إلى محافظة الدقهلية لتفقد حاضنات المشروعات الصغيرة بالمحافظة والتعرف على المعوقات والصعوبات التي تواجهها تلك المشروعات.
واختتم السويدى، حديثه بأن تطبيق هذا القانون سيسهم فى القضاء على العديد من المعوقات ومن بينها البيروقراطية والفساد أعداء التقدم والازدهار اللذان هما السبب الرئيسي في انتشار وتوسع الاقتصاد غير الرسمي الذي يضيع على الدولة مئات الملايين من الجنيهات سنويًا ويحرم المواطن من التمتع بالعديد من المزايا مثل التأمين الصحي والمعاشات غيرها.
والجدير بالذكر أن مشروع القانون قد حظي بموافقة مجلس الوزراء منذ عدة شهور وكان في انتظار عرضه على مجلس النواب.
ومن أهم ما يتضمنه مشروع قانون منح التراخيص الصناعية بالإخطار، هو التعريف الموحد للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدًا، وأن يكون منح التراخيص بالإخطار وذلك للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، حيث سيعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به فى السجل التجارى للمنشأة الصناعية.
