بنكا «الأهلي » و«مصر» يوضحان حقيقة مديونية «دريم لاند»
وصف بنكا «الاهلي ومصر»، تصريحات الدكتور أحمد بهجت، بالمضللة واعتبروها محاولة لإثارة بلبلة لدى الرأي العام، مؤكدين على صدور أحكام نهائية بتمام بيع معظم أصول شركات دريم لاند (مجموعة أحمد بهجت) وفقا لأحكام نهائية بإلزامه عن نفسه وبصفته رئيسًا لمجموعة شركات «دريم لاند» أن يسدد لبنكي «الأهلي» و«مصر» مبالغ تصل قيمتها 600 مليون جنيه، فضلًا عن تمام بيع أصول شركاته.
وأشار بنكا «الأهلى ومصر» فى بيان لهما اليوم الاثنين، أنهما حرصًا منهما على توضيح الأمور فإنهما يؤكدان على الحقائق الآتية:
1- أن بنكي «الأهلي» و«مصر» كانا حريصين دومًا على مساعدة المتعثرين من رجال الأعمال الشرفاء سعيا لإبرام تسويات معهم ومع شركاتهم، حيث تم بالفعل تسوية وإنهاء مديونية المئات من الشركات ورجال الأعمال الجادين.
2- حتى مارس 2011 ورغم إبرام عدة تسويات مع رجل الأعمال المذكور لم يكن قد سدد شيئًا يذكر من مديونياته التي اقتربت من 4 مليارات جنيه.
3- حين بادرت البنوك بتنفيذ أحكام الاتفاقيات الموقعة معه لجأ د.أحمد بهجت للتحكيم، حيث أقام الدعوى التحكيمية رقم 757 لسنة 2011 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي معترضًا على تنفيذ أحكام الاتفاقيات وقد انتهى الحكم في القضية المذكورة إلى صحة كل ما اتخذته البنوك من إجراءات ضد أحمد بهجت وشركاته وقضت بتمام بيع معظم الأصول العقارية لشركات دريم لاند (وتشمل كافة الأراضي الفضاء وفندقي هيلتون وشيراتون دريم -حالياُ هلنان دريم لاند- ومجمعات بهجت ستورز.. وغيرها وما يلحق بها من أراضٍ ومبانٍ)، وذلك لسداد جزء من مديونيات البنكين المستحقة على المذكور وشركاته.
4- أقام أحمد بهجت وأولاده وشركاته 4 طعون أمام محكمة استئناف القاهرة (أرقام 35، 41، 44، 45 لسنة 129 ق) طالبين بطلان الحكم في الدعوى التحكيمية، والتي أقامها هو وقد رفضت محكمة استئناف القاهرة الطعون الأربعة، وتجدر الإشارة إلى أن حيثيات الحكم في الدعوى التحكيمية والتي وردت أيضًا في حيثيات الحكم الصادر في الطعون المذكورة أكدت على أن «البنوك قد صبرت على رجل الأعمال المذكور طويلًا وكان من حقها طلب شهر إفلاسه وغل يده عن الاستمرار في إدارة الشركات رغم فشله وكان من حقها تعريضه للمساءلة الجنائية عن جريمة التفالس بالتدليس أو التقصير...».
5- أورد د. أحمد بهجت في بياناته ادعاءات غير صحيحة بأنه أقام طعونًا أربعة أمام محكمة النقض بأرقام 5313، 5803، 5804، 5925 لسنة 83 ق وذكر أن هذه الطعون ظلت حبيسة الأدراج، وتغافل المذكور أن الطعون الأربعة نظرتها بصفة مستعجلة محكمة النقض بجلسة 27/2/2014 ورفضت طلبات بهجت وأولاده وشركاته لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضده وكانت نيابة النقض قد أودعت تقاريرًا في الطعون الأربعة المذكورة توضح فساد كل ما استند إليه بهجت وشركاته من أوجه دفاع في الطعون.
6- ذكر أحمد بهجت في بياناته أن منازعاته مع البنوك لازالت مستمرة (!!!) وهو ما يرد عليه بأن الأحكام النهائية في شأن مديونية بهجت وفي خصوص انتقال ملكية كافة الأعيان التي كانت مملوكة لشركاته قد صدرت بالفعل، وتم حسم الأمر لصالح البنوك...
وواقع الأمر أنه لا مانع من أن يقيم أي شخص أي عدد من الدعاوى والمنازعات والطعون حتى ولو لم تكن مقبولة لا شكلًا ولا موضوعًا وحتى لو كان سبق أن أقام ذات الدعاوى وبنفس الطلبات والادعاءات التي ثبت عدم صحتها وهو ما يفعله بهجت في محاولة للإيهام باستمرار المنازعات.
7- إن بنكي الأهلي ومصر يؤكدان على تمام صدور أحكام نهائية بتمام بيع الأصول العقارية بمدينة دريم لاند شاملة كافة الأراضي الفضاء البالغ مسطحها ما يزيد على 3 ملايين متر مربع ـ وذلك لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار ش.م.م ـ وذلك فضلًا عن أحكام نهائية أخرى بإلزام أحمد بهجت عن نفسه وبصفته بسداد مبالغ لبنكي «الأهلي» و«مصر» وصلت جملتها ما يقرب من ستمائة مليون جنيه سيتم التنفيذ بها على باقي الأملاك غير المبيعة.
8- تحدث بيان بهجت عن المسئولية الوطنية وعن مناخ الإستثمار وتناسى أنه أقام هو وأولاده -استنادا لحملهم الجنسية الأمريكية- دعاوى في الولايات المتحدة الأمريكية ضد الدولة المصرية والبنك الأهلي، وطالبوا فيها الدولة بسداد ما يزيد على خمسة مليارات دولار كتعويض عما نسبه للدولة وللبنك الأهلي من ادعاءات كاذبة.. حيث رفضت المحاكم الأمريكية دعاويه.
9- بنكا «الأهلي المصري» و«مصر» سيظلان دائماً داعمين لرجال الأعمال الشرفاء وللشركات والمستثمرين المصريين والأجانب في سبيل نهضة الاقتصاد المصري، ولكن دون تفريط في حقوق وأموال المودعين حفاظًا على الثقة التي تتمتع بها كافة البنوك المصرية.
