عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

"بلومبرج": "الأهلي" يحتل الصدارة في إدارة القروض المشتركة بمصر

الاستاذ محمود منتصر
الاستاذ محمود منتصر - صوره ارشيفيه

احتل البنك الأهلي المصري، المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية في مجال القروض المشتركة التي قام البنك بإدارتها كوكيل للتمويل.

وأظهر التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية للبنوك خلال عام 2016، حصول البنك على المركز الثالث على بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى المركز الثالث أيضا على بنوك قارة أفريقيا بعد كل من سيتي بنك وبنك أوف أمريكا ميريل لينش الدوليين اللذين حصلا على المركزين الأول والثاني على بنوك القارة على التوالي.

من جانبه قال محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي ان تحقيق هذه المراكز المتقدمة جاء كنتيجة مباشرة للعلاقات المتميزة التي تربط البنك مع البنوك المحلية والخارجية والتي تزيد من قدرته على ترتيب قروض مشتركة بقيم ضخمة تواكب حجم التمويلات المطلوبة للمشروعات الكبرى، فضلا علي احتفاظ البنك بقاعدة رأسمالية تزيد عن 70 مليار جنيه مكنته خلال عام 2016 من ترتيب وإدارة عدد عشرة قروض مشتركة بقيمة إجمالية قدرها 50 مليار جنيه ساهم البنك فيها بمبلغ 14 مليار جنيه بنسبة تبلغ 28%، وهو الأمر الذي أهل البنك لاحتلال المركز الأول في السوق المصرفية المصرية، والذي أهله أيضا لاحتلال المركز الثالث علي البنوك في قارة أفريقيا بحصه سوقيه تبلغ 13.2% بعد أن كانت 4.37%، 11.7% في نهاية عام 014 2، 2015 على التوالي، كما أهله لاحتلال المركز الثالث على بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصه سوقيه بلغت 7.7% بعد أن كانت 2.4 %، 6.7% في نهاية عام 2014، 2015 على التوالي.

وأضاف منتصر بأن حصول البنك الأهلي على هذا الترتيب المتقدم في السوق المحلي وعلى المستوى الاقليمي والقاري يعكس قدرة البنك على التنسيق مع البنوك لتلبية الاحتياجات التمويلية للمشرعات العملاقة التي تساهم في خلق وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية في البلاد، ولخبرات البنك المتراكمة في إدارة العديد من القروض الكبرى التي استهدف البنك توفيرها لتمويل عدد كبير من المشروعات المتنوعة.

من جانبه أكد عمرو الشافعي رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات بالبنك الأهلي على أن القروض المشتركة التي قام البنك الأهلي بترتيبها وادارتها خلال عام 2016 تم توجيهها للعديد من القطاعات من اهمها قطاع الكهرباء، البترول، المقاولات، التنمية العقارية، الاتصالات وقطاع مواد البناء.