«عمر أفندى».. خرسانة التجارة فى مصر
«أوروزدي باك».. كلمة أورومتوسطية، أطُلقت على «عمر أفندي» الذي يُصنف باعتباره أحد أشهر سلاسل المحلات التجارية بمصر، منذ النشأة فى عام 1856، في عهد سعيد باشا، على يد عائلة أودلف أو روزدي ذات الأصول النمساوية، حيث تم افتتاح أول فروعها في شارع عبدالعزيز بالقاهرة، لتلبية احتياجات العملاء من المصريين والأجانب، وصممه المعماري راؤول براندن علي طراز الروكوكو عام (1905 - 1906) وهو مكون من 6 طوابق.
نشأتها
لمعت عمر أفندي، باعتبارها أحد أعرق وأشهر السلاسل التجارية في العالم بعد أن اشتراها أحد أثرياء مصر اليهودي عام 1921 وأطلق عليها مسمى عمر أفندي، بعد أن أممها الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر عام 1957.
شهد عام 1967 تحويل شركة عمر أفندي بموجب القرار الجمهوري رقم 544 لسنة 1967 إلى شركة مساهمة مصرية تتبع الشركة القابضة للتجارة، التى لم يعد لها وجود الآن، وتفرقت شركاتها على الشركة القومية للتشييد والتعمير والشركة القابضة للسياحة.
مهام عمر أفندي
حصر القرار الجمهوري، أنشطة عمر أفندي في الإتجار بجميع أنواع السلع ووسائل النقل الخفيف والتصدير والاستيراد والوكالة التجارية والتصنيع الجزئي، كما أعطاها الحق في المشاركة بتكوين شركات مصرية أو أجنبية تباشر نشاطها في الداخل أو الخارج وكذلك القيام بأى نشاط يتعلق بأغراض الشركة.
استمرت الشركة في العمل إلى أن بدأت حكومة الرئيس الأسبق حسني مبارك، في الخصخصة الجزئية لفروعها، ضمن برنامج واسع لخصخصة شركات قطاع الأعمال العام شمل أكثر من 140 شركة.
وفي عهد الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام السابق عام 2004، قامت الوزارة بطرح فروع عمر أفندي للقطاع الخاص للمشاركة، في عام 2005 أعلنت الحكومة عن بيع عمر أفندي لشركة أنوال السعودية المملوكة لرجل الأعمال جميل القنبيط، بقيمة 560 مليون جنيه.
خصخصة شركات
أثار قرار خصخصة الشركة العديد من الانتقادات، حيث كانت مبيعاتها السنوية تتراوح مابين 360 و380 مليون جنيه تمثل 50% من حجم المبيعات التى كانت تحققها الشركة في السنوات السابقة.
وقبيل ثورة 25 يناير 2011، قضت محكمة القضاء الإداري بعودة الشركة مرة أخرى للدولة ممثلة في الشركة القومية للتشييد والتعمير، وبالرغم من ترحيب الشركة القومية للتشييد والتعمير بعودة عمر أفندي، إلا أنها أكدت صعوبة تشغيلها نظرًا لعدم توافر السيولة المالية اللازمة لإحياء فروعها مرة أخرى، حيث تحتاج عمر أفندي لضخ استثمارات تتجاوز قيمتها الـ700 مليون جنيه على مدار الـ 4 سنوات للخروج من خانة الخسارة التي تعاني منها والتي بلغت 830 مليون جنيه، منها 83 مليون جنيه للموردين، و160 مليون جنيه للبنوك.
وبالرغم من أن الشركة القومية للتشييد والتعمير، اعترضت على طرح فروع الشركة للقطاع الخاص لتشغيلها، إلا أن إدارة الشركة طرحت عدداً من الفروع ولكن لم يتقدم أحد لتأجيرها نظرًا لتراكم المديونيات، فضلا عن وجود نزاع تحكيم دولي بين المستثمر السعودي والحكومة المصرية.
الدعاوى القضائية
في 28 يناير 2014 أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، أحكامًا تقضى برفض دعوى إشهار إفلاس شركة عمر أفندي، المقامة ضدها من بنك مصر، وعدد من الشركات الموردة، الدائنة لها بمبلغ 600 مليون جنيه.
وفي 1 أغسطس 2013 أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما نهائيا ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي، وبطلان خصخصتها وإعادتها للدولة.
في 4 يوليو 2011 أيدت محكمة القضاء الإداري حكمها السابق الذي يقضي ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندي المبرم بين الحكومة ورجل الأعمال السعودي الجنسية جميل القنبيط، حيث قضت المحكمة بعدم قبول طلب مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بوقف تنفيذ الحكم.
في 7 مايو 2011 أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمًا ببطلان وإلغاء عقد بيع 90% من شركة عمر أفندي إلى شركة أنوال المملوكة لرجل الأعمال المستثمر السعودي جميل القنبيط، وبطلان المادة 20 من الوارد بالعقد الخاصة بإجراءات التحكيم.. والآن لايزال عمر أفندي عالقاً في خطة تطوير بعيدة المدى لم تبدأ بعد بسبب المشكلات التي تعاني منها الشركة!
