«خبير عقاري»: «الإيجار القديم.. القانون الصح في الوقت الغلط»
أكد أبو الحسن نصار رئيس مركز الخبراء العقاريين، أن وزارة الإسكان لم تقدم للبرلمان مشروعات بشأن قانون الإيجار القديم، مضيفًا أن هناك مشروعات في جدول أعمال لجنة الإسكان لها الأولوية في الدراسة، مؤكدًا على أنه بعد الانتهاء منها سيتم البدء في دراسة قانون الإيجار القديم لأنه يحتاج وقتا طويلا في الدراسة، مشيرًا إلى أن قانون الإيجار القديم جاء في وقت خاطئ وغير مناسب بسبب الظروف الاقتصادية والمادية الصعبة للمواطنين.
وأضاف رئيس مركز الخبراء العقاريين، في تصريحات لـ«الميزان الاقتصادي»، أن أولويات لجنة الإسكان حاليًا هي دراسة المباني المخالفة وتعديل قانون البناء رقم 119، مشيرًا إلى أن أسعار الإيجارات سترتفع على حسب الشرائح المرتبطة بتاريخ العقود وهم خمس شرائح، حيث إن قانون الإيجار القديم الذي سوف يناقشه البرلمان يقضى بأنه لا يجوز إلغاء سريان العقود، كما أن السكان لهم الحق في البقاء القانوني في العقار حتى الأقارب من الدرجة الأولى.
وذكر نصار، أن مشكلة الايجار القديم سببها تثبيت أسعار الإيجارات حتى وقت انخفضت فيه القدرة الشرائية للجنيه المصري، مما أدى إلى ضرر مالي وإرهاق على الملاك، ولابد من حل للمشكلة بدون إحداث ضرر للطرف الآخر وهو السكان.
