فشل دراسات «النقد الدولى» للاقتصاد المصري.. حسانين: تصريح «الصندوق».. موحد لكل الدول.. و«شاكر» يطالب بالإفراج عن «الاستثمار».. وتوقعات بوصول الدولار لـ22 جنيها
خرج انخفاض قيمة الجنيه عن إطار توقعات خبراء الاقتصاد، وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي، حيث أكد «كريس جارفيس»، رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي، أن قيمة الجنيه المصري انخفضت بأكثر من المتوقع بعد تعويم سعر الصرف.
وأكد خبراء الاقتصاد، أن انخفاض سعر الجنيه جاء نتيجة عدم جاهزية الدولة لاتخاذ قرار تحرير الصرف، وتوقع البعض الآخر أن تصل قيمة الدولار في الفترة القادمة إلي 22 جنيهاً، لافتين إلى ان الأوضاع ستبدأ فى التحسن خلال منتصف 2017 مع عودة الاستثمار، وقدوم السياحة.
توقع الدكتور «عز حسانين» الخبير الاقتصادي، أن الفترة القادمة لن تشهد تحسنا في قيمة الجنيه المصري، مشيرا إلى أن سعر الدولار سيصل في الفترة القادمة إلى 22 جنيهًا، لافتا إلى أن التحسن قد يبدأ في 2018 مع تدافع بعض الاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال النصف الثاني من 2017 وحتى النصف الأولى 2018.
وأكد حسانين، أن تصريح «كريس جافيس»، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بمصر غالبا ما يأتي من صندوق النقد الدولي في كل البرامج التي يقدمها مع كل الحالات المشابهة للاقتصاد المصري.
روشتة صندوق موحدة
أضاف حسانين، ان صندوق النقد الدولى يضع روشتة موحدة لكل الدول التي تعاني من نفس الازمات التي تعانيها مصر، وعندما يحدث تدهور للدولة التي تسير على تلك الروشتة يخرج بهذا التصريح وهو «أن هذا الامر خرج عن توقعاتنا» وهذا ما حدث من قبل مع غانا وغنيا وكوريا الجنوبية.
وقال الدكتور فؤاد شاكر، أمين اتحاد مصارف العربية سابقا، إن تصريح «كريس جافيس»، رئيس بعثة مصر بصندوق النقد الدولي، الذي قال فيه «إن قيمة الجنيه المصري انخفضت بأكثر من المتوقع.. هو تصريح صائب، جاء في محله».
الاهتمام بالاستثمار
أضاف شاكر، أن الدولة مطالبة بالافراج عن الاستثمار، منتقدًا قانون الاستثمار الجديد المطبق حاليا، مضيفا أن هذا القانون من المفترض أنه يجذب الاستثمار، إلا أنه فعل العكس بوضع قيود كثيرة على المستثمرين، لاسيما أن الاستثمار أحد العوامل الرئيسية لتوفير الاحتياطي النقدي فيساعد على ارتفاع قيمة العملة المصرية فيجب على الحكومة الاهتمام بالاستثمار، كما يجب على الرئيس الاهتمام بالجهاز الإداري وتعديل القوانين الادارية المطبقة حاليا.
وأشار شاكر، إلى ان الجنيه في هذه الفترة تقريبا في استقرار، لاسيما ان السياحة المصرية في تطور، وفي مقدمتها السياحة الصينية بالاضافة إلى مساعدات الدول العربية إلى مصر، كل هذه العوامل ستدفع الجنيه إلى الامام في الفترة القادمة.
وأيد عبد الرحمن بركة، الرئيس الاسبق لاتحاد بنوك مصر، تصريح «كريس جافيس»، رئيس بعثة مصر بصندوق النقد الدولي، قائلا إنه يعكس الحقيقة الفعلية التي على اساسها تم اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف.
جاهزية الدولة لقرار التعويم
أضاف بركة، أن البنك الدولي والبنك المركزي المصري توقعوا أن يكون السعر أقل من السعر المتواجد حاليا، موضحا أن الدولة لم تكن جاهزة لاتخاذ مثل هذا القرار، ولم يتم عمل الترتيبات لهذه الخطوة على اكمل وجه، لذلك حدث ما لم يُتوقع في ارتفاع سعر الصرف، وكان يجب على البنك المركزي التلويح لدخول السوق كمنظم له ولكبح جماح ارتفاع سعر الدولار.
سعر الدولار الحقيقي
واشار بركة، إلى أن حقيقة سعر الدولار هو أقل بكثر عن الموجود بالسوق حاليا، ولاسيما أن الاصلاحات التي تقوم بها الدولة في هذه الفترة، ستؤدي إلى خفض سعر الدولار عن سعره الحقيقي، ومن تلك الإصلاحات وضع سعر الدولار الجمركي، كما أن الأسعار لن ترتفع في الفترة القادمة، وبالتالي فإن نسب التضخم ستقل في الايام القادمة.
وتقوع بركة، تحسنا كبيرا فى قيمة الجنيه خلال الشهور القادمة، نظرا لتحسن وضع السياحة وزيادة إيرادات قناه السويس وتحويلات المصريين من الخارج وزيادة حجم التجارة العالمية.
