ترحيب واسع بـ «إلغاء قيود إيداع وتحويل الدولار»..«بسنت فهمي»: يحد من تهريب العملة..«الشيمي»: قرار جيد..«عيسى فتحي»: يقضي على «الموازية»
رحب خبراء القطاع المصرفي بقرار البنك المركزي بتعهده بإلغاء قيود إيداع وتحويل الدولار للخارج بنهاية شهر يونيو القادم، حيث وصفوا القرار بالجيد، خاصة في الوقت الحالي لأنه سيعطي حرية للأفراد في تحويل أموالهم بسهولة ويسر، كما يطمئن المستثمرين على أموالهم في ظل اضطراب الظروف الاقتصادية للبلد.من جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار إلغاء قيود إيداع وتحويل الدولار للخارج لا يؤثر على القطاع المصرفي بشكل سلبي، مضيفة أنه تم وضع هذه القيود لوقت معين بسبب اضطراب الظروف الاقتصادية للبلد خلال السنوات الماضية.
تهريب العملة
وأوضحت بسنت أن إلغاء القيود بعد شهر يونيو المقبل يسهل على الناس تحويل أموالهم، مما يعطي اطمئنانا أكثر للمستثمرين، مؤكدة أن هذا القرار يحد من عمليات تهريب العملة بطرق غير شرعية.
السوق السوداء من جانبه وصف محمد عبدالعظيم الشيمي، الخبير المصرفي، نية البنك المركزي إلغاء قيود ايداع وتحويل الدولار للخارج بالقرار الجيد جدا في الوقت الحالي؛ لأنه يعمل على تقليل الطلب من السوق الموازية، وأن السياسة النقدية بدورها كمشرفة على الجهاز المصرفي بأكمله فهي أكثر دراية من أي متحدث بالقرارات التي تتخذها.
الدولار
وأضاف الشيمي أن قرار فرض القيود على التحويلات جاء نتيجة لإساءة استخدام الدولار في الخارج بشرائه بسعر ثم إعادة بيعه بسعر آخر في السوق السوداء، ونظرا لاختفاء السوق السوداء في الوقت الراهن تم إلغاء هذه القيود، مشيرًا إلى أن زيادة القيود على الاقتصاد غالبا ما تأتي بثمار سلبية على اقتصاد البلد مشيرا إلى أنه لابد أن يكون لدى البنوك مردود كاف من عرض الدولار لتلبية احتياجات العملاء.
وكشف الشيمي أن حصيلة الجهاز المصرفي جيدة إلا أنها ليست كما كانت في السابق، بسبب اندفاع العملاء في بداية تحرير سعر الصرف لبيع الدولار لتخوفهم من هبوطه نتيجة زيادة المعروض من الدولار، إلا أنه حدث استقرار بأذهان العملاء في الوقت الحالي بسبب ثبات الدولار على 18 و19 جنيها مما أدى إلى تقليل عرض العملة على البنوك، انتظارا لارتفاعها مرة أخرى.
وأكد الشيمي أنه بمجرد عودة قطاع السياحة خلال الشهر المقبل، سيزيد المعروض من النقد الأجنبي، وبالتالي سيصل الدولار إلى حد 15 جنيها، مشيرا إلى أن هذا ضمن توقعات المؤسسات الدولية التي صنفت ومنحت، مما يعطى وفرا في النقد الأجنبي.
تحسين قيمة الجنيهمن جهته أكد عيسى فتحي، الخبير الاقتصادي، أن إلغاء قيود إيداع وتحويل الدولار للخارج، يوفر توريد حصائل التصدير بسهولة للبنوك، مما يؤدي الى زيادة حصيلة الجهاز المصرفي، وبالتالي تحسين قيمة سعر الصرف.
وأوضح عيسى أن هذا القرار يجعل العرض يزداد على البنوك مما يمكنها من تلبية الاحتياجات ويتمكن البنك المركزي خلال هذه الفترة من زيادة الاحتياطي حتى 30 مليار دولار، ويضخ هذه الأموال في الأسواق خاصة أن العطاءات انخفضت عن السابق.
وأضاف عيسى، أن إلغاء قيود الإيداع والتحويل للخارج، سيجعل السوق الرسمي قادرا على الوفاء بالاحتياجات، مما يقضى على السوق السوداء نهائيا.
وكان البنك المركزي المصرى قد تعهد بإلغاء سقف تحويلات الأفراد للخارج المقدرة بـ100 ألف دولار سنويا، وكذلك حد إيداع النقد الأجنبى للشركات العاملة فى استيراد السلع غير الأساسية البالغ 50 ألف دولار وذلك بنهاية شهر يونيو 2017، وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقدى الدولى.
