جوما للمقاولات: الشركات تتفق على نوعية جديدة من العقود
قال المهندس هاني شحاتة، رئيس مجلس إدارة شركة جوما للمقاولات، إن شركات المقاولات بدأت بوضع بنود جديدة في العقود المبرمة بين الأطراف المتعاقدة من شركات المقاولات والشركات المالكة للمشروع وتتضمن أن يتم تحديد أسعار مواد البناء عند التعاقد، ولو حدث أي زيادة في الأسعار تتحمل الشركة المالكة للمشروع فروق الأسعار طالما في مدة التعاقد.
ولفت شحاتة، في تصريح خاص لـ «الميزان الاقتصادي» إلى أن هذه العقود تم استحداثها بعد تعويم الجنيه والزيادات المتتالية لمواد البناء، والتي تحملتها شركات المقاولات وحدها، لافتًا إلى ان هذه العقود تبرم بين شركات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من العقود يتم الاتفاق المسبق عليها من قبل المتعاقدين.
وأكد على أن في العقود يحدد سعر طن الحديد والاسمنت وأهم مواد البناء المستخدمة، مضيفًا أن أي زيادة يتم احتسابها بعد ذلك وتتحملها الشركة المالكة للمشروع، لافتًا إلى أن هذه النوعية من العقود تأتي في مقابل العقود الحديثة التي ينادي بها اتحاد مقاولي التشييد والبناء للمشروعات التي تتبناها شركات المقاولات مع القطاع العام، والتي ستبدأ في احتساب فروق الأسعار بعد إقرار قانون التعويضات في مجلس النواب.
