مياه الشرب: القانون الجديد يمنع الاحتكار ويحمي المستهلك
أكد الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، على أن مشروع القانون الذي تم عرضه على البرلمان لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف يجذب القطاع الخاص للاستثمار في مجال تحلية مياه البحر والمساعدة في توفير كميات مياه إضافية بخلاف المقننات الحالية، ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون وجود قواعد تنظيمية يتضمنها تشريع ملزم للجميع، ومن هنا فالقانون المعروض على مجلس النواب يكتسب أهميته من إقراره للقواعد التنظيمية الحاكمة، وآليات فض المنازعات، وضمانات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وشدد المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، على أن فلسفة مشروع القانون تركز على حماية حقوق المستهلكين، فالقانون يضع سلطة تحديد التعريفة الاقتصادية في يد الجهاز التنظيمي بناء على دراسته لمستويات التكلفة الحقيقية لدي الشركات، كما يجعل سلطة تقدير التعريفة الاجتماعية في يد مجلس الوزراء، ويلزم الدولة بتغطية الفرق بين التعريفة الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستحقة للدعم.
وأوضح حسن، أن القانون يرسخ أيضا لفلسفة الترشيد، والتعامل مع المياه على أنها مورد نادر، ويحمل الجميع مسؤولياتهم المجتمعية في الحفاظ عليه وعدم إهداره أو تلويثه، ويقر عقوبات في حال استخدام مياه الشرب في غير الغرض المخصصة له، أو سرقة المياه والعدوان على المرافق من خلال الوصلات الخلسة، مؤكدًا على أن مشروع القانون ينص أيضًا على تجريم الممارسات والتوجهات الخاطئة الأخرى المتعلقة بالقطاع كنشر الأخبار الكاذبة، أو استخدام التقنيات غير المجربة والتي قد تؤدي إلى نتائج سلبية على المواطن.
