«مياه الشرب»: 8 سنوات للشركات المتعثرة لـ «توفيق وضعها»

أكد محمد حسن المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن الدولة لن تتخلى عن الشركات القائمة حاليًا، وسيتم منح كل منها فرصة 8 سنوات لتوفيق أوضاعها، خاصة الشركات المتعثرة ماليًا والتي تعاني في توفير المبالغ المطلوبة للتشغيل والصيانة وتحسين الخدمة، أما الشركات الخاصة التي ترغب في الاستثمار بالقطاع فسيتم منحها تراخيص من خلال الجهاز التنظيمي، وستتحمل تكلفة إنشاء خطوط جديدة على نفقتها ولن تستخدم شبكات الشركات القائمة حاليًا.

وأضاف محمد حسن، في بيان له اليوم الخميس، أن القطاع الخاص لن يكون بديلًا للشركات الحكومية المسؤولة حاليًا عن تشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ولا صحة مطلقًا لما يتردد عن أن القانون يرسخ لخصخصة القطاع، بل العكس هو الصحيح، فالقانون يرسخ لفلسفة مغايرة تمامًا، وهي تطوير قدرات الشركات الحكومية القائمة حاليًا من خلال آليات محددة في اتفاقية الأداء التي ستوقع مع كل شركة على حدة طبقا لمتطلبات التراخيص والتي تضمن وفاء كل شركة بالاشتراطات التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية.

وقال المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، إن القانون سيفتح المجال للقطاع الخاص الذى نسعي لجذبه للاستثمار وخصوصا في مجال تحلية مياه البحر، وهي تقنية مكلفة تحتاج إلى استثمارات ضخمة، لكنها توفر مصدرًا متجددًا للمياه يمكن أن يفي باحتياجات القطاع الصناعي والسياحي والمنزلي، وهو ما يتكامل مع التوجه العام للدولة نحو الاستفادة من الموارد المتجددة سواء في الطاقة أو في المياه.