«الإسكان»: لا خصخصة لقطاع مياه الشرب في مصر
أكد الدكتور محمد حسن المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، على أن الدولة لا تزال وستظل المستثمر الرئيسي في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والخطة الاستثمارية للدولة تنفذها من خلال آلياتها الحكومية، ممثلة في الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والقانون المعروض حاليًا على البرلمان، لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لا يغير هذه القواعد، والحديث عن خصخصة القطاع بعيد تمامًا عن الواقع.
وقال المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، إن القانون المعروض الآن على مجلس النواب بشأن تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي الذي يعاني منه القطاع، ويؤثر بالسلب على مسؤوليات وحقوق كافة الأطراف، ويحافظ على الاستثمارات الضخمة للدولة به، والتي تقدر بمئات المليارات، ويضمن التزام مقدمي الخدمات بالاشتراطات الصحية والبيئية والفنية والاقتصادية للخدمة المقدمة.
وأضاف حسن، أن الغرض الأساسي من مشروع القانون هو التأكد من أن المواطن يحصل على خدمة مياه الشرب والصرف الصحي المستوفية كافة المعايير الصحية والبيئية طبقا للجهات المختصة التي ينص عليها القانون، بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية، والالتزام بالأكواد المحلية والعالمية ذات الصلة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي.
