شريف بسيوني فى حواره لـ«الميزان الاقتصادى»:«التعويم» سبب أزمة الدواء فى مصر

شهد قطاع الأدوية العديد من الصراعات والنزاعات، فبعد تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف ظهرت فجوة كبيرة بين تكاليف إنتاج الدواء وسعر بيعه، فارتفاع الدولار بلغ الـ100%، فأصبحت شركات الأدوية في حيرة من أمرها فتكاليف الإنتاج زادت 200% وفي ذات الوقت مطلوب منها توفير الدواء بنفس السعر.


وقال شريف بسيوني رئيس مجلس إدارة شركة بارك فيل للأدوية إن الأعباء زادت على المواطن بالفعل ولكن العبء الأكبر عندما يطلب المواطن الدواء ولا نستطيع أن نوفره له.


ما هى المشاكل التي يعاني منها قطاع الأدوية بشكل عام؟
الأزمة التي يواجهها السوق الدوائي في مصر ترجع إلى قرار تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، فكافة السلع الأساسية تم تحريك أسعارها ما عدا الأدوية.


والشركات لم تطالب بالزيادة من أجل تحقيق أرباح أكثر، مؤكدًا على أننا نفتقر إلى المواد الخام الداخلة في صناعة الأدوية الحيوية، مما تسبب فى حالة من النقص فى السوق الدوائي، موضحًا أن هذا زاد أعباء المريض.


فارتفاع سعر الدولار من 8 جنيهات إلى 19 جنيها أدى إلى حدوث ارتفاع بتكاليف صناعة الدواء، خاصة أن أسعار المواد الخام لم تتغير ولكن ارتفاع الدولار أدى إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام بنسبة 200%، مؤكدًا أن العديد من الشركات أوقفت الإنتاج لأنها لم تستطع تغطية التكاليف، كما أن هناك شركات أخرى قامت بوقف إنتاج نصف منتجاتها، وإذا أردنا تخطى الأزمة الموجودة في السوق يجب رفع أسعار الأدوية لكي تستطيع الشركات تغطية تكاليف الإنتاج على الأقل.


وفي ما يخص اجراءات التسجيل؟
أهم العقبات التي تواجهها شركات الأدوية في مصر هي مشكلة تسجيل الأدوية، لأن الشركات تستغرق في تسجيل الأدوية من 4 إلى 5 سنوات.


ولكن هناك أدوية مازالت في مرحلة التسجيل ولكن لم يتضمن قرار وزير الصحة بزيادة أسعار الأدوية 15% من منتجات الشركات المحلية و20% للأجنبية، موقف تلك الأدوية من الزيادة.


فأزمة النقص لا ترجع إلى تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار فقط، بل هناك عدة تشوهات بإجراءات التسجيل، بالإضافة إلى ارتفاع الدولار الجمركي الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج على شركات مما انعكس بالسلب على السوق الدوائي.


كم تقدر قيمة الاستثمارات في قطاع الأدوية؟ ومن وجهة نظرك هل تكفى؟
لا يوجد لديّ رقم محدد لحجم الاستثمارات بقطاع الأدوية خلال عام 2016، ولكن تعويم الجنيه المصري وتحرير سعر الصرف أسهم في انخفاض الاستثمارات، ففرض التسعيرة الجبرية من قبل وزارة الصحة والذي أدى لانخفاض حجم الاستثمار بطريقة أسرع عن كل عام، لأن سعر الدواء يظل ثابتًا على مدى 20 عامًا لا يتغير بتغير الأسعار، مشيرًا إلى أن اتباع هذه السياسة أدى لاستنزاف العديد من شركات الأدوية لعدم قدرتها على تحقيق هامش من الربح.


ما هي احتياجات القطاع الدوائي للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي؟
نعاني محدودية حجم الاستثمارات بقطاع الأدوية بسبب الاعتماد على استيراد المواد الخام من الخارج، حيث إن كافة شركات الأدوية المحلية والأجنبية تعتمد في إنتاجها على المواد الخام المستوردة من الخارج.


كما أن المدينة الطبية بالإسكندرية والتي تبلغ استثماراتها 8 مليارات جنيه، ستسهم بانتعاش قطاع الأدوية في مصر، حيث إنها ستتضمن إنشاء مصنع للمواد الخام الداخلة في صناعة الأدوية فتصنيع المواد الخام داخل مصر سيسهم في انخفاض تكلفة إنتاج الدواء، وهذا الأمر يساعد المستثمر في التوسع بالقطاع، وتغطية مواطن النقص التي تعاني منها حاليًا في السوق الطبي.


كمجموعة مستثمرين ما هى أبرز التحديات التي تواجهكم؟
إجراءات وزارة الصحة في تسجيل أصناف المواد الخام الداخلة في صناعة الأدوية، أحد أبرز التحديات التى تواجه الاستثمار فى قطاع الدواء، بالإضافة لتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف.


ردود الفعل على الأزمة الحالية أن شركات الأدوية هي السبب وراء ارتفاع الأسعار بهذا الشكل ما ردك على هذا الكلام؟
هذا الكلام لا اساس له من الصحة، فشركات الأدوية لم تجعل الدولار يصل إلى ضعف ما كان عليه، بالإضافة إلى أن الشركات تتعامل في السوق حسب سياسة الدولة المعترف بها، فنحن نتفق مع تعويم الجنيه لأنه حل جيد للمنتجات فى مختلف القطاعات ولكن التسعيرة الجبرية الثابتة هي ما تسبب فى هذا العجز.


هل هناك مشاريع جديدة من الشركات في الفترة القادمة؟
خطط الشركة الفترة القادمة ستتضمن افتتاح خطوط لمستحضرات التجميل خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن منتجات الخطوط الجديدة ستكون تكلفتها في متناول الجميع ومناسبة لجميع الفئات


وقرار وزير الصحة بتحريك أسعار 3000 نوع دواء سيسهم بانتعاش استراتيجات التطوير، حيث إن أبرز عقبة كانت تواجه شركات الأدوية في مصر وتعوق مخططات التنمية هو الفجوة الموجودة بين تكلفة إنتاج الدواء وسعر بيعه، خاصة بعد تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف.


والسوق الدوائي في مصر من أفضل الأسواق التي تشجع على الاستثمار خاصة أنها سلعة معتمدة بكافة أنحاء العالم، موكدًا على أن الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها هي السبب الرئيسي في تعطيل خطط التنمية بقطاع الأدوية.


قانون الإفلاس الجديد ما تأثيره عليكم كمجموعة مستثمرين؟
قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، للتيسير على المستثمرين وتشجيع جذب رؤوس الأموال، خطوة سترفع حجم الاستثمارات الفترة القادمة.


بالإضافة إلى أن قانون الإفلاس لن يساعد على التوسع بحجم الاستثمارات فقط، بل يعطي ثقة للمستثمر على أمواله، فتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف هدد العديد من الكيانات بشبح الإفلاس.


مشكلة لبن الأطفال التي تظهر من فترة لأخرى ما سببها؟
الدولار!! فتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف أدى إلى زيادة في تكاليف الإنتاج والشحن، خاصة أن الزيادة لم تكن في القدر المناسب الذي نستطيع التعامل معه.


قانون الاستثمار الجديد ما تعقيبك عليه؟
ليس لديّ أى فكرة عن نص القانون أو ما ينص عليه.