مصانع الحديد تواجه «الركود» و«المستورد» بتخفيض الأسعار.. 50% من «الانتاج» فى المخازن.. و«مواد البناء» تتوقع 10% زيادة فى المبيعات
تحارب مصانع الحديد في مصر خلال المرحلة الحالية من أجل البقاء لمواجهة المنافسة غير العادلة مع الحديد المستورد فى ظل تراجع مبيعاتها، حيث خفضت أسعارها 600 جنيه للطن ليصبح سعر الطن للمستهلك 9990 جنيهًا بعد أن سجل 10600 جنيه فى وقت سابق.
وتوقع خبراء قطاع صناعة وتجارة الحديد، أن خفض الأسعار سيسهم في زيادة المبيعات بنسبة 10%، مؤكدين أن الأسعار الجديدة ستسهم فى استكمال شركات المقاولات لمشروعاتها التي كانت متوقفة نتيجة لزيادة أسعار مواد البناء.
قال أحد مصنعي الحديد، إن مصانع الحديد لديها 50% من إنتاجها، لافتًا إلى مصانع الحديد خفضت أسعارها 600 جنيه من سعر الطن من أجل مواجهة حالة الركود التي يعاني منها سوق الحديد خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن تكلفة تصنيع الحديد ارتفعت بعد زيادة سعر الدولار، وارتفاع أسعار «البيليت»، مما أدى إلى انخفاض مبيعات الحديد، وأصبح المنتج متراكما لدى المصانع، كما توقع حدوث انتعاشة في مبيعات الحديد خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن مصانع ستخفض أسعارها في حالة خفض أسعار الدولار.
وأكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن انخفاض أسعار الحديد سيزيد المبيعات بنسبة 10%، لافتًا إلى أن مبيعات الحديد خلال الفترة الأخيرة انخفضت، كما أن مصانع الحديد لديها مخزون كبير من الإنتاج.
وأشار الزيني، إلى أن أسعار الحديد يجب أن تنخفض عن مستوى الـ10 آلاف جنيه، لافتًا إلى أن توقف عدد كبير من مشروعات شركات المقاولات خلال المرحلة الماضية وذلك بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، مشيرا إلى تعثر عدد كبير من أصحاب هذه الشركات.
وأكد رئيس الشعبة، أن الحديد سلعة أساسية يجب أن تنخفض أسعارها من أجل دعم المشروعات العقارية، لخفض أسعار الشقق السكنية، واستكمال المشروعات.
ورأى طارق عبد العزيز عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن التاجر هو من سيتحمل انخفاض سعر طن الحديد 600 جنيه، لافتًا إلى أن التجار سيتحملون الخسارة مثلما يتحملون المكسب في حالة ارتفاع أسعار الحديد من خلال المخزون لديهم.
وأشار عبد العزيز، إلى أن خفض أسعار الحديد سيحدث انتعاشة في المبيعات خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن مبيعات الحديد انخفضت خلال الفترة الأخيرة نتيجة لتخطي طن الحديد 10750 جنيهًا للطن.
وأكد عضو الشعبة أن الحديد يخضع للتسعيرة الجبرية منذ عام 2008، لافتًا إلى أن التسعير الأخير للحديد والذي حددته المصانع هو 9990، كما أن الحديد هو السلعة الوحيدة الخاضعة للتسعيرة الجبرية، ولا تخضع للرد والطلب.
