«قابيل» يطالب الحكومات العربية بتشريعات داعمة لـ«الاقتصاد الرقمى»
أكد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ضرورة بذل الحكومات العربية مزيدًا من الجهود لوضع البنية الأساسية للاقتصاد الرقمي وتبنى السياسات والتشريعات الداعمة لذلك من خلال تطوير المهارات ورفع جودة التعليم، فضلًا عن تعزيز ودعم المشروعات، مشيرًا الى اهمية الاستعداد لإجراء هذا التغيير لضمان تحقيق اهدافه وتقليل تداعياته على اقتصادات الدول العربية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال مشاركته في جلسة «الاقتصاد العربى في ضوء المستقبل الرقمي» والتي عقدت في إطار فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي والمنعقد بمدينة دافوس السويسرية.
أوضح قابيل، أن البحث والتطوير هما السبيل لتبنى السياسات والتشريعات المناسبة للثورة الصناعية الرقمية، الأمر الذي يتطلب تخصيص نسبة جيدة من الناتج المحلى الإجمالي لهذه الأنشطة، لافتًا الى أن الدستور المصري ولأول مرة ينص على تخصيص 1% من الناتج المحلى الإجمالي للبحث والتطوير، وهو ما لا يتساوى بالطبع مع النسب المخصصة لذلك فى الدول المتقدمة والتي تصل احيانا الى 5% من الناتج المحلى الإجمالي مما يدل على جدية الدولة في ما يتعلق بالبحث والتطوير.
وقال قابيل، إن مصر شرعت في الاستعداد لتجهيز البنية التحتية للاقتصاد الرقمى من خلال اطلاق خدمات شبكة الجيل الرابع 4G ومبادرة الإنترنت فائق السرعة «البرود باند»، واللتين تعدان أمرين ضروريين لتسريع النظام الرقمي الذى تقوم عليه غالبية المشروعات، حيث تشجع الحكومة هذه المشروعات من خلال بناء وحدات ادارة البيانات الاستراتيجية فى مختلف الهيئات الحكومية، وكذلك التوجه نحو انشاء المدن الذكية ويأتى مشروع بناء العاصمة الجديدة على رأسها.
