الحديد المستورد يضع المصانع المحلية في مواجهة المستهلكين..تخفيض السعر بالإكراه
منذ قرار تحرير سعر الصرف وانخفاض الجنيه أمام الدولار، ارتفعت كل الأسعار بشكل جنوني، حيث أن قرار تعويم الجنيه كان له تداعيات كثيرة على سوق مواد البناء،و خاصة أسعار الحديد، والتى شهدت زيادة نسبتها 40 % على الاقل خلال الشهرين الماضيين.
لكن في ظل وجود الحديد المستورد أعلنت مجموعة حديد عز، خفض أسعار منتجاتها من حديد التسليح بقيمة 580 جنيه للطن لتسجل 9718 جنيه للطن تسليم المصنع، وهو القرار الذي إتخذته غالبية مصانع حديد التسليح المحلية.
وأرجع المنتجون قرار تخفيض الأسعار للضغط الذي يمثله الحديد المستورد على نظيره المحلي وخاصة الوارد من تركيا، مؤكدين أن المصانع وفقًا للأسعار الجديدة المعلنة تكاد تبيع منتجاتها بأسعار التكلفة.
وشهدت بداية يناير الجاري إعلان مجموعة حديد عز تثبيت أسعارها عند مستوى 10300 جنيه للطن تسليم المصنع، وسجل حديد بيشاي 10280 جنيه، وحديد المراكبي 10100 جنيه، وحديد الجيوشي 10100 جنيه، وحديد المصريين 10150 جنيه للطن.
ووصل سعر طن حدد مجموعة «صلب مصر» التى تضم السويس للصلب وآل عطية والعتال 10150 جنيه تسليم المصنع، وسجل «مصر ستيل» 1050 جنيه، و«عنتر ستيل» 10 الآف جنيه، وسجل «حديد سرحان» 10200 جنيه للطن تسليم المصنع.
المستورد السبب
ومن جانبه أكد طارق الجيوشي، عضوغرفة الصناعات المعدنية، ورئيس مجلس إدارة مجموعة «الجيوشي للصلب»، أن تزايد كميات حديد التسليح المستوردة من الخارج وتحديدًا من تركيا سبب خفض الأسعار، مشيرًا إلى أن الحديد المستورد يباع بالسوق المحلية بمتوسط سعر 9700 جنيه للطن فى حين يسجل متوسط أسعار الحديد المحلي 10200 جنيه للطن "قبل التخيض الأخير"، وهو ماخلق منافسة غير عادلة داخل السوق.
أضاف "الجيوشي"، أن إرتفاع تكاليف إنتاج الحديد المحلي أمر معلوم للجميع ولاسيما فى ظل اعتماد المصانع المحلية على إستيراد المواد الخام "البيلت" من الخارج، موضحًا أن أسعار البيلت ثابتة منذ فترة عند مستوى 410 دولار للطن (7995 جنيه) ولم تشهد أي انخفاضات خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن البيلت يصل للمصانع بقيمة 9 الآف جنيه بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة ونسبتها 13% و0.5% مصروفات جمركية و200 جنيه مصروفات الشحن، وذلك بالإضافة لإرتفاع تكلفة مدخلات التشغيل بالمصانع وعلى رأسها الغاز الطبيعي الذي تضاعف سعره لمصانع حديد التسليح بعد تغير سعر صرف الدولار.
وأكد الجيوشي، ضرورة سرعة البت فى دعاوي فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد والمشكلة من أجلها لجنة من قبل وزارة الصناعة، موضحًا أنه بالتوازي مع قرار اللجنة المنتظر لابد من إعادة النظر فى خفض تكلفة الإنتاج على المصانع المحلية.
وحذر "الجيوشي"، من تداعيات إستمرار أزمة المنافسة غير العادلة مع الحديد المستورد، وتأثيرها على قرارات محتملة للكثير من المنتجين بتعطيل خطوط إنتاج مصانعهم وتسريح نسب كبيرة من العمالة، وهو مايؤثر على مناخ الأعمال فى مصر.
أشار "عضو غرفة الصناعات المعدنية"، إلى أن مصانع الحديد المحلية أمامها فرصة ذهبية للتصدير للأسواق العربية المحيطة ولكن إرتفاع تكلفة الإنتاج محليًا يبدد خطط وأحلام المصانع الساعية للمنافسة خارجيًا.
