مطالب المطورين لإنعاش القطاع العقاري.. «كابيتال جروب»: تراخيص الأراضي أبرز المعوقات..«السعودية للتعمير»: «التمويل» أزمة مستمرة.. «رؤية»: المستقبل في «التصدير».. و«الأهلي للتنمية» تطالب بالتوسع في وحدا
طالب المطورون العقاريون الدولة باتخاذ مجموعة إجراءات لتشجيع المستثمرين على ضخ مشروعات جديدة، تتلخص في طرح الأراضي بأسعار مخفضة، وإصلاح الهيكل الإداري، والانتهاء من التشريعات التى تتعلق بالقطاع العقاري، مؤكدين أن السوق العقاري المصرى من أقوى الاسواق في المنطقة العربية، ومن أهم أسباب النمو الاقتصادي.
«تراخيص الأراضى» أبرز المشاكل
في البداية أكد المهندس أمجد حسنين الرئيس التنفيذي لكابيتال جروب، على وجود فجوة يعاني منها السوق العقاري المصري حاليًا في عدد الوحدات السكنية المعروضة بشكل سنوي، لافتًا إلى أن مصر تحتاج ما يقرب من 600 ألف وحدة كل عام، مما يحتم على الدولة والمستثمرين العقاريين العمل بشكل مستمر.
وأوضح الرئيس التنفيذي لكابيتال جروب، أن مشكلة تراخيص الأراضي الاستثمارية هى أبرز ما يواجه المستثمرين العقاريين حاليًا، لافتًا إلى أن المشكلة ليست في الحكومة أو الوزراء لكن في الهيكل الإداري، مؤكدًا أن الحل ليس بالإصلاح الإداري فقط ولكن فى توفير بديل إداري موازٍ يعمل على الانتهاء من البيروقراطية الحكومية التى أعاقت كثيرًا من الاستثمارات.
وأشار إلى أن السوق العقاري المصري من أفضل الأسواق في المنطقة العربية والأقل سعرًا، لافتًا إلى أن مصر خلال الثلاثين عاما المقبلة ستكون ضمن الدول الأوائل في تعداد السكان، الأمر الذي يحتم على الدولة مضاعفة الرقعة العمرانية، مطالبا الدولة بدعم المستثمرين العقاريين الصغار، لافتا إلى أن الصناعات الصغيرة هى مستقبل الخروج من الأزمة الحالية.
3 أزمات تواجة المطورين
وأكد المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن المستثمر العقاري أصبح يواجة العديد من التحديات بعد قرار تحرير سعر الصرف، أهمها التزام الشركات بعقود بأسعار معينة مع العملاء قبل تحرير سعر الصرف ووصول الدولار إلى 18 جنيها.
أضاف الرئيس التنفيذي لشركة السعودية المصرية للتعمير، أن شركات التطوير العقاري تواجة صعوبة في التسويق للمشروعات التى انتهت منها منذ تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أن البنوك أصبحت لا تمول أي مشاريع استثمارية تكون إيراداتها تقل عن التكاليف، لافتًا إلى أن علاقة الدولة بشركات المقاولات أصبح عنوانها المشاكل والعقبات، فأي عملية استثمارية ناجحة لابد أن يحصل أطراف العملية على حقوقهم كاملة.
أوضح، أن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار سوف يعوض أضرار التداعيات السلبية من تحرير سعر الصرف على المستثمرين، معتبرا قرار طرح الأراضي بالصعيد للاستثمار بالمجان قرار مشجع جدًا، لافتًا إلى أن هناك قرارات جيدة تشجع على الاستثمار لكن ينقصنا التفعيل السريع في التوقيت الصحيح.
العقارات لتنمية الأموال
وأوضح المهندس حسين صبور رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، أن الطلب على العقارات سوف يزداد خلال العام الحالي بشكل كبير، لافتًا إلى أن العقار سيكون من أهم أدوات النمو الاقتصادي.
وأضاف رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية لـ «الميزان الاقتصادي» أن العقار أصبح أفضل للادخار وتنمية الأموال من البنوك وبعض الاستثمارات الأخرى، مشيرًا إلى أن أرباح الاستثمارات العقارية في تزايد مستمر، مطالبًا وزارة الإسكان بالتوسع في بناء وحدات الإسكان الاجتماعي لسد عجز الشقق سنويًا.
تقليل المساحات حل لمواجهة زيادة الأسعار
وفي السياق ذاته أشار المهندس طارق شكري رئيس مجموعة عربية للتطوير العقاري، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا فى أسعار العقارات بنسبة تصل إلى 35 %، لافتًا إلى أن الفترة الحالية لابد أن يبحث المطورون العقاريون عن الابتكار والإبداع في مشروعاتهم العقارية، مشيرًا إلى أن زيادة الأسعار ستنعكس على مساحات الوحدات السكنية حتى تتناسب الأسعار الجديدة مع العملاء.
أضاف شكرى، أن قرار تحرير سعر الصرف كان منطقيا جدًا لكنه افتقد الاجراءات التى تحمى المواطن البسيط من الأثار الجانبية لهذا القرار، لافتًا إلى أن القطاع العقاري استطاع أن يتعامل مع القرارات الاقتصادية التى صدرت في الفترة الأخيرة.
المستقبل في «التصدير»
وفي السياق ذاته أكد هشام شكري رئيس مجموعة رؤية للاستثمار العقاري، أن مستقبل شركات التطوير والاستثمار العقاري فى تصدير العقار، مشيرًا إلى أن «العقار» أصبح سلعة تباع وتشترى ويتم تصديرها أيضًا للأجانب سواء المقيمين داخل مصر أو خارجها.
وقال شكرى إن أسعار العقارات في مصر أصبحت الأرخص في المنطقة العربية بعد قرار تحرير سعر الصرف، حيث يصل سعر المتر فى بعض دول المنطقة العربية إلى 4 آلاف يورو، لافتا إلى أن سعر المتر فى مصر أرخص بكثير، الأمر الذي سينعكس على القدرة الشرائية للأجانب في السوق المصرية، نظرا لما يميزه من نقاط قوة عن مختلف الأسواق المنافسة له.
