«مصرفي»: خفض الدين المحلي من شروط «صندوق النقد»
قال الدكتور شريف دلاور الخبير المصرفي، إن تخفيض الدين المحلي بصفة عامة جاء ضمن اتفاق الدولة مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنه لتخفيض الدين المحلي لابد من زيادة الإيرادات.
واضاف أن علاقة الإيرادات تتناسب عكسيا مع الدين المحلي بالنسبة لميزانية الدولة، فكلما زادت الإيرادات قل الدين المحلي، ولا يجب علي الدولة النظر فقط إلى تقليل المصروفات بل البحث عن كيفية زيادة الموارد.
واوضح في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي» أنه لزيادة الإيرادات يجب استغلال الأصول الغير مستغلة في مصر وأن تعطى لشركات قطاع الأعمال العام لائحة تخرج عن لائحة الدوائر الحكومية والدوائر البيروقراطية مثل ما حدث في قناة السويس والسد العالي، وإنشاء لوائح مستقلة بإدارة جيدة وموارد إضافية دون ان تؤثر على الدولة.
وأشار إلى وجود ما يعادل 60 هيئة اقتصادية بالاضافة إلى الموانئ والمطارات لا نستفيد منها كما هو مطلوب، مشيرا إلى أن هذة الهيئات يجب ان تكون جاذبه للاستثمارات وليست الدولة هي من تدفع لها.
وكان وزير المالية عمرو الجارحى اكد أن الحكومة تستهدف الوصول بالدين العام إلى 98% من الناتج المحلى بحلول نهاية العام المالى الجارى بعد اقتراب الدين العام فى النصف الأول من العام المالى الجارى من مستوى 101% من الناتج المحلي.
