«الكويت الوطني» يتوقع ثبات معدل النمو بمصر عند 2.5% خلال 2017
توقع بنك الكويت الوطني ثبات معدل النمو في مصر عند 2.5%، خلال العام المالي 2016-2017، على أن يتحسن لاحقًا إلى 4% و5% في السنتين الماليتين 2017-2018 و2018-2019.
أضاف البنك في تقرير صادر له اليوم الأحد، أن قرار تعويم الجنيه من شأنه تخفيف شحّ العملة بعد أن وقفت عائقاً أمام النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن النمو يتطلب انتعاش الاستثمار الأجنبي".
أشار البنك إلى تراجع العجز المالي لـ10% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017، وإلى 6%-7.5% في السنتين الماليتين 2017-2018 و2018-2019 في حال الالتزام بسير الإصلاحات المالية.
لفت «الكويت الوطني»، إلى أن التضخم قد يتراجع في2017 وبصورة أكبر في عام 2018 تماشياً مع تضييق السياسة المالية؛ مما سيساهم في دعم استقرار الجنيه.
أضاف التقرير، أن نمو الاقتصاد المصري شهد تباطؤاً ملحوظًا في عام 2016 بعد استمرار شح العملة، وفشل قطاع السياحة في التعافي بعد أن عانى كثيراً من تزعزع الأوضاع الأمنية، إلا أن السلطات بدأت بتكثيف جهودها بحلول نهاية العام لإعادة وتيرة النمو إلى مستويات جيدة.
شدد التقريرعلى أهمية الخطوات التى اتخذتها الحكومة كتعويم العملة، ورفع أسعار البنزين، وفرض ضريبة القيمة المضافة في سعيها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، مشيرًا إلى أن موافقة صندوق النقد الدولي قد تفتح الطريق أمام المزيد من فرص التمويل والاستثمار التي من شأنها دفع عجلة النمو إلى 4%-5% على المدى المتوسط.
وتوقع البنك أن يشهد الاقتصاد ضيقاً في السياسة المالية والنقدية خلال العام 2017 فور تنفيذ تلك الإصلاحات؛ الأمر الذي حتمًا سيفرض العديد من الضغوطات على النمو، ويتوقع أن يقابلها ارتفاع في الاستثمار الأجنبي والصادرات والسياحة.
وأشار البنك إلى أن تراجع الجنيه الملحوظ وتعويمه يساهمان في زيادة تنافسية الصادرات المصرية وقطاع السياحة، وجذب المستثمر الأجنبي للعودة إلى مصر.
