«اتحاد المستثمرين» يسعى لإسقاط فوائد المديونية بعد «التعويم»

توصل الاتحاد العام للمستثمرين لاتفاق مبدئي مع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، وممثلي البنك المركزي، بخصوص مديونية الشركات التي نتجت عن تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي.

واتفق المستثمرين مع رئيس مجلس الوزراء على تقسيط مديونية الشركات على 7 سنوات تبدأ من بداية تقدم العميل بطلب للبنك للسداد، بالإضافة إلى تعهد الحكومة بعدم اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد المستثمرين؛ نتيجة عدم القدرة على سداد المديونيات.

وأكد أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد العام لجميعات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري دمياط، أن البنك المركزي أعطى أوامر للبنوك بعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد الشركات المديونة، لضمان استمرارها في السوق المصري.

وأضاف «حفيلة»، أن هناك سعيًا من جانب الاتحاد العام للمستثمرين لتقليل نسبة الفائدة على الديون والتي تمثل 15%، مؤكدًا على دعم الشركات للوصول لأقل نسبة من الفائدة لتتمكن الشركات من الاستمرار.

من جانبه أوضح محمد خميس، رئيس جمعية مستثمري أكتوبر، أن المحاولات التى تتم حاليا من قبل الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين تستهدف خفض الفائدة المفروضة على ديون الشركات للبنوك إلى 5%

وأضاف «خميس»، إن تفاصيل الاتفاق مع رئيس الوزراء وممثلي البنك المركزي لم تتضح بعد، موضحًا أن الوصول إلى تقسيط المديونية على 7 سنوات خطوة جيدة، مشيرًا إلى أن اختلاف جمعيات المستثمرين على نسبة الفائدة بهدف الوصول بها إلى القيمة صفر «إسقاط الفوائد»، في حين أن البنوك متمسكة بقيمة 12%.

وتابع أن الفترة المقبلة ستشهد محاولات للوصول بقيمة الفائدة إلى نسبة 5%، والتي تماثل قيمة فائدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.