«خبراء الضرائب» تطالب بتحويل إعفاءات «الأعلى للاستثمار» إلى قوانين
طالب أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بضرورة أن يكون المعيار الأساسي لتطبيق الضريبة التصاعدية هو العائد على الاستثمار وليس الأرباح، بحيث يتم الربط بين رأس المال المستثمر وصافى الربح الذي يحققه أي مشروع.
وأشار «عبد الغني» خلال برنامج «كلام بفلوس»، للإعلامي شريف عبد الرحمن على فضائية «العاصمة»، إلى أن عدم ثبات السياسة الضريبية والزيادة في سعر الضريبة يعتبر رسالة سلبية ستؤدى لهروب الاستثمارات من مصر، سواء بالنسبة للمستثمرين المصريين الذين ينقلون حاليًا استثماراتهم للخارج أو الأجانب.
وشدد رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية على أن ربط زيادة أسعار الضريبة بزيادة معدلات العائد على الاستثمار أكثر عدالة من ربط زيادة أسعار الضريبة بزيادة حجم الدخل، وذلك حتى تراعي الدولة ما يتحمله المستثمر من مخاطر في حال محاسبته ضريبيًا لتشجيعه.
ودعا رئيس جمعية خبراء الضرائب إلى الإسراع في تحويل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار إلى قوانين وخاصة في ما يتعلق بتطبيق الإعفاءات الضريبية والمخصصة لمناطق الصعيد لتنميتها، مؤكدًا أن هذه الإعفاءات يكون لها مردود إيجابي كبير على ازدهار المجتمعات الصناعية مثلما حدث في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان و6 أكتوبر ، وأوضح أنه لن يتم تفعيل هذه القرارات بدون إصدار تشريعات لترجمتها، لأنه لا يمكن تطبيق ضريبة أو إعفاء إلا من خلال قانون.
وأوضح «عبد الغني» أن قانون التصالح الضريبي يعد خدمة جيدة لحل النزاعات الضريبية التي يصل حجمها إلى نحو 160 ألف نزاع ضريبي في المحاكم ولجان التظلمات حجمها يبلغ 47 مليار جنيه، ونأمل أن ينجح قانون التصالح في القضاء على هذه التركة الثقيلة من المتأخرات الضريبية، حيث إنه إذا تم استخدام هذا القانون بشكل جيد سيكون طريقا سريعا للمتحصلات الضريبية.
وشدد رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية على أن القانون وحده لا يكفى، مؤكدًا أن الجزء الأكبر من نجاح القانون يعتمد على المنفذين، وهم لجان التصالح المشاركة وأسلوب تعاملها مع النزاعات وعدم وضع الحصيلة في المقام الأول، إلى جانب منح أعضاء اللجان صلاحيات لاتخاذ القرارات وإنهاء الخلافات بإجراءات ميسرة، لأنه رغم أهمية الحصيلة الضريبية بالنسبة لإيرادات الموازنة العامة للدولة، فإنه يجب أيضًا الحفاظ على حقوق المستثمرين والممولين المصريين والأجانب.
وقال إن لجان التصالح تعد رسالة إيجابية من الإدارة الضريبية للمجتمع الضريبي بأنه يمكن حل الخلافات دون النظر إلى حجم الحصيلة، حفاظًا على حجم الاستثمارات القائمة وتشجيعًا لدخول استثمارات جديدة وتحقيق الاستقرار للمنظومة الضريبية.
