فاروق صبري: السينما المصرية لن تسترد عافيتها إلا بمؤسسات الدولة
لا تزال مشكلة القرصنة وتراجع الإنتاج أبرز التحديات التي تواجه صناعة السينما، في هذه المرحلة، الأمر الذي جعل المنتج فاروق صبري، رئيس غرفة صناعة السينما يؤكد أن السينما لن تسترد عافيتها إلا بتعاون مؤسسات الدولة، وأن الأمر لم يعد رفاهية كما يعتقد البعض، حتى أن الرئاسة سعت بكل طاقتها لحل أزمة السينما.. ترى كيف يرى رئيس غرفة هذه الصناعة، في حواره لـ«الميزان الاقتصادي»، حجم المشكلة وما رؤيته للخروج من الأزمة..
وإلى نص الحوار..
* كيف تسترد السينما المصرية عافيتها وتعود كما كانت؟
السينما المصرية، للأسف لن تسترد عافيتها إلا بتعاون العديد من مؤسسات الدولة، فيجب أن تتكاتف جهود وزارتي الثقافة والسياحة وجبهة الإبداع وغرفة صناعة السينما من أجل النهوض بهذه الصناعة التي كانت تمثل مصدر الدخل الثاني في وقت من الأوقات ولن يهدأ بإلى إلا بعد أن يسترد الفيلم المصري مكانته في مصر والخارج وأثق في أننا قادرون على ذلك وأن المسلسل المصري سوف يتصدر الفضائيات المصرية في المرحلة القادمة.
* ومتى سنرى سينما بدون مشاكل؟
مشاكل السينما المصرية وصلت للرئاسة ولدينا أمل كبير أن تنتبه الدولة إلى ملف السينما وتعمل جاهدة على حلها، هناك مشاكل كثيرة دفعت العديد من شركات الإنتاج إلى إغلاق أبوابها مثل القرصنة التي تسبب خسائر كبيرة للمنتج، مطلوب من الدولة دعم السينما والقضاء على القرصنة، كما أن أسعار الإيجار في مطار القاهرة مبالغ فيها والتصوير في الأماكن الأثرية يحتاج إلى نفقات باهظة.. على الدولة في هذه المرحلة إزالة العقبات أمام رجال الصناعة بتقليل أسعار التصوير في الأماكن الأثرية وتخفيض الجمارك على معدات التصوير، كل هذه الإجراءات سوف تسهم في انتعاش حال السينما وتشجيع رجال الصناعة علي تقديم أفلام ذات قيمة.
* ماذا عن المشكلات التى تعانيها السينما حاليا؟
صناعة السينما خلال هذه الفترة من الممكن توصيفها بأنها حالة مريض متأخرة فى حالة الإنعاش، وتعد قلة الانتاج فى هذه الفترة من معوقات السينما، والجميع يعلم ما تمر به البلاد من ظروف صعبة والسينما تعتمد فى ايراداتها على التوزيع الخارجى وعلى الايرادات من السوق الداخلية، وبالنسبة للبند الأول فحاليا 90% من الدول العربية تعانى مشكلات كبيرة وكلنا على دراية بما يحدث فى العراق وليبيا وسوريا واليمن.
* هل هناك اتفاقية دولية تمنع سير أي قمر في نفس مجال النايل سات؟
نعم هناك اتفاقية دولية تمنع أى قمر أن يسير فى نفس مجال الآخر إلا باتفاق الدول، فقاموا بالاتفاق مع فرنسا بعمل شراكة بينهم مع منحهم حيزًا يتم من خلاله عرض المواد التى تخصهم لبثها، إلا أننا فوجئنا بدخول بعض القراصنة للسرقة من خلال «اليوت سات» الفرنسى وبإيجار شهرى قدرة 5 آلاف دولار وأصبح يبث على القمر المصرى «النايل سات».
* وهل كانت هناك محاولات لوقف ذلك؟
حاربنا لمدة 4 سنوات لمنعها دون أن نصل لنتيجة فقمت بالتوجه بشكوى لرئيس الوزراء وأخطرته بأن هناك مكتبًا فى الاردن وآخر بالبحرين ويتم تأجيرهما للقراصنة، وقام رئيس الوزراء بمخاطبة رئيسى وزراء البلدين وتم إغلاقهما بالفعل، ولكن هذا لم يمنع القراصنة من الاستمرار حيث قاموا بنقل نشاطهم لقبرص وجبل طارق خاصة أن القمر الفرنسى قام بخفض سعر قيمة شارة البث لهم إلى 10 آلاف دولار.
* ما تأثير سرقة الأفلام على مصر؟
ممكن أن يبث لنا أفلامًا إباحية وجنسية أو أفلامًا اسرائيلية، كما أن هناك حاليا 4 محطات تبث من خلاله تتآمر على الوطن حيث تقوم بالهجوم على مصر ورئيسها مثلما تفعل قناة الجزيرة القطرية ونحن عاجزون عن التصدى لمثل هذه المؤامرات.
* هل يمكن أن تؤثر السينما في اقتصاد مصر؟
طبعا السينما عامود اساسي في اقتصاد مصر، فالسينما تضخ في استثمارات مصر مجموعة الضرائب المختلفة منها ضريبة الملاهي التي تفرض على السينمات يوميا، وكذلك ضريبة الممثلين والمنتجين وجميع العاملين بالفيلم المصري وايضا السينما تفيد الدولة فى عملية السياحة وتساعد في الاعلانات.
* ماذا عن الرقابة على الأفلام والمسلسلات المصرية؟
للاسف لا توجد رقابة على المسلسلات والافلام، ولذلك جميع المشاهد الخارجة، والإباحية تدخل كل بيت، وكذلك مشاهد الإدمان وتجارة السلاح، وكلها امور تؤثر بالفعل على عقل وتفكير المشاهد المصري وخاصة الأطفال والمراهقين.
* لماذا السينما تأخرت عن سابق عهدها؟
الممثلون مؤخرا اصبحوا لا يعشقون السينما لكونها بل يعشقون فلوس السينما، ولكن في سابق عهدها فنانو الزمن الجميل كانوا يعشقون السينما.
* هل السينما تأثرت بأزمة الدولار؟
نعم صناعة السينما تأثرت بأزمة ارتفاع سعر الدولار وتحرير سعر الصرف بنسبة 40%، وان الدولة تأخرت في تعويم الجنيه المصري.
كما أن تعويم الجنيه أدى إلى تضاعف ميزانية الأفلام ضغط التكاليف على معظم الأفلام التي يجرى تصويرها حاليا، فيما تعثر البعض وتراجع كثيرون عن خطتهم خلال الفترة القادمة لتدفع الصناعة فاتورة الإصلاح الاقتصادي.
* كيف كان رد فعل المنتجين بعد التعويم؟
بعد تعويم الجنيه، حاول المنتجون التعامل مع الأزمة بشكل منطقي، واصبحوا يتوجهون للأفلام منخفضة التكاليف، والاستعانة بالشباب أصبح هو السائد بعدما غالى النجوم فى أجورهم لتناسب قيمة الجنيه المصري حاليا.
* كيف ترى اهتمام مؤسسات الدولة بالسينما المصرية؟
رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعاته أكد على اهتمام الدولة بصناعة السينما، وحرصها على دعم الثقافة والفنون وتهيئة المناخ المشجع على حرية الفكر والإبداع، كما أن صناعة السينما تمثل أحد أهم روافد قوة مصر الناعمة، التي تسهم بدور كبير في تكوين الوعى الثقافى للشخصية المصرية والحفاظ على الهوية المصرية، كما أن أشرف العربي وزير التخطيط أكد ان بنك الاستثمار القومي خصص 150 مليون جنيه لدعم الصناعات الإبداعية، كما أن الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، أعلن أن المجلس الأعلى للآثار قرر تخفيض قيمة الرسوم الخاصة بالتصوير في حرم الأماكن الأثرية بنسبة 50% للمساهمة في النهوض بصناعة السينما.
* تتعرض صناعة السينما لنوع خطير من القرصنة.. كيف يمكن مواجهته؟
الحل الجذري هو الاتصال مع الفرنسيين للتصدي للقمر الصناعى «النيوتل سات»، ونحن مستعدون لشراء الفراغ الموجود بالقمر المتسبب فى عملية القرصنة، وإذا لم نتوصل لحل فى وقت قصير، سوف نستعين بالقانون الدولى لحل الأزمة فورا، ولكن لابد من وجود مستندات وعقود تثبت سرقة القرصنة للقمر الصناعى النايل سات لتقديمها للمحكمة، وإذا تخلصنا من القرصنة ومشكلاتها، سوف ترتفع إيرادات مصر من الأفلام لأكثر من 50% في الفيلم، وسوف تزيد الضرائب بنسبة 60% لدخل مصر ومع تطبيق ضريبة القيمة المضافة ستزيد وتصل لـ80% على صافي الانتاج.
* هل هناك ضوابط لعمل غرفة صناعة السينما؟
أولًا لا بد من انضمام كل المنتجين وأفلامهم لغرفة صناعة السينما وعدم التهرب منها، لأننا في السنوات الأخيرة وجدنا المنتجين يحصلون على شهادة مزاولة المهنة دون اللجوء للغرفة التي هي أساس الصناعة في مصر.
* ماذا تتوقع للسينما المصرية في 2017؟
السينما ستزداد نموا وازدهارًا بعد تطبيق عدة قوانين. ولكن مقارنة بالسنما العالمية، وضعنا سيئ جدا أمامها، رغم أن مصر هي ثانى دولة تعرف صناعة السينما ولدينا تاريخ سينمائي عريق يجب أن نفخر به، ولكن تدنى تقديم السينما جعل وضعنا صعبا في جميع دول العالم.
