بالصور..رسائل «السيسي» بالمؤتمر الاستثماري لـ«هيرميس».. تذليل العقبات أمام المستثمرين..تحقيق النمو وخلق فرص العمل..ويؤكد:جادون فى مواجهة المشكلات التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود

تعزز الثقة
من جانبه أوضح طارق عامر محافظ البنك المركزي أن سعي مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولي يهدف إلى حشد وتعزيز الثقة في جدية برنامج الإصلاح وليس فقط للحصول على التمويل، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي سجل تدفقات داخلة تتراوح بين 7.5 و8 مليار دولار منذ تعويم الجنيه، وأن البنك المركزي يرصد تعافي مستويات السيولة المتوفرة من العملة الأجنبية.

تحويل الارباح
وشدد «عامر» خلال لقائه بالوفد الاستثماري يوم الثلاثاء الماضي، على ضرورة التواصل مع المستثمرين والتأكيد على أنهم سوف يكونوا قادرين على تحويل الأرباح ورأس المال خارج مصر بسهولة خلال المرحلة المقبلة من خلال آلية التحويل الخاصة بالبنك المركزي.



حملة ترويجية
أما عمرو الجارحي وزير المالية فأكد خلال لقائه بالوفد الاستثماري، أنه من المقرر أن تبدأ «المالية» الحملة الترويجية الخاصة بإصدار السندات الدولية لمصر خلال الأسبوع المقبل بعد اختيار أربعة بنوك دولية لإدارة الطرح.

اصلاحات ضريبية
وأوضح «الجارحي» أن الحكومة بادرت بتطبيق إصلاحات ضريبية كبرى بتبنيها إصدار قانون القيمة المضافة وموافقة مجلس النواب عليه وإعادة هيكلة الإدارة الضريبية، وأنها ماضية كذلك في تطبيق الإصلاحات الهيكلية التي تحتاجها منظومة الدعم، مع توفير شبكة الأمان الاجتماعي التي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وشدد على التزام الحكومة خلال الفترة المقبلة بتنفيذ ما يلزم من إصلاحات من أجل تقليص عجز الموازنة وزيادة موارد الدولة.

تحسين التصنيف الائتماني
وأضاف وزير المالية أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتحسين التصنيف الائتماني لمصر من خلال المضي قدمًا بأجندة الإصلاحات الاقتصادية، وأشاد بخطوة تعويم الجنيه التي وصفها بالخطوة المحورية نظرًا لمردودها الإيجابي على تعزيز الصادرات المصرية بالتزامن مع تراجع الواردات.

قنوات اتصال
وفى السياق ذاته أكد وزير المالية أن المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء تعمل تجاه هدف واحد وهو تحسين الوضع الاقتصادي بمصر وأن هذا الهدف لن يتحقق إلا عن طريق فتح قنوات اتصال مع المستثمرين بكافة أنواعهم وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.


جاذبية السوق المصري
من جانبها أوضحت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن جميع وزارات الحكومة تجتهد ليس فقط لزيادة جاذبية السوق المصري بالنسبة للمستثمر الأجنبي ولكن أيضًا لتعزيز المنظومة التشريعية الحامية للاستثمارات بكل أنواعها، مشيرة إلى مسودة قانون الاستثمار الجديد وقانون إعادة الهيكلة والإفلاس المقرر عرضها قريبًا على مجلس النواب.

توفير البنية الاساسية
وتابعت خورشيد أن الحكومة عكفت خلال الشهور القليلة الماضية بمسانده القيادة السياسية في توفير البنية الأساسية من طرق وموانئ وكهرباء والتي ستكون أحد أدوات الترويج دوليًا لمناخ الاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة.

رؤية الدولة
وأكدت وزيرة الاستثمار أن الاستراتيجية الحالية تهدف إلى جذب كلا من الاستثمارات المباشرة والاستثمارات غير المباشرة علي قدم المساواة، وأن هذه الاستراتيجية تتماشى مع رؤية الدولة التنموية ورغبتها في جذب استثمارات تساهم في احداث تنميه مستدامة لمصر.

الطروحات العامة بالبورصة
وأوضحت «خورشيد» أن البرنامج الذي تتبناه الحكومة لطرح بعض شركات قطاع الأعمال في البورصة سوف يشهد تطورات ملحوظة خلال العام الجاري وخاصة بعد تحديد الشركات المرشحة للطرح ضمن البرنامج.


أولويات خاصة
أما المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الحكومة تولي أهمية خاصة لقطاعات الأولوية التي حددها المجلس الأعلى للاستثمار ومن بينها قطاعات الغزل والنسيج والسيارات والصناعات الكيماوية.

استراتيجية جديدة
وأوضح «قابيل» ان البرلمان يناقش حالياً الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات والتي تقدمت بها وزارة التجارة والصناعة، بهدف تمكين مصر من منافسة الدول الرائدة في هذه الصناعة بمنطقة الشرق الاوسط والقارة الإفريقية، لافتاً إلى أن الحوافز المقترحة لقطاعات الأولوية تركز بصفة أساسية على تقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين.

طرح الاراضى بأسعار معقولة
وأضاف قابيل أن الحكومة تنوي خلال العام الجاري مضاعفة مساحة الأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية وطرحها بأسعار معقولة، مقابل 13 مليون متر مربع خلال عام 2016، فضلاً عن تسهيل وتبسيط منظومة إصدار التراخيص من خلال السعي لإصدار قانون التراخيص الجديد.

القطاع الصناعي
وأوضح قابيل أن القطاع الصناعي حقق نموًا بنسبة 20% خلال شهر ديسمبر الماضي في ضوء زيادة الطلب على المنتجات المحلية التي توفر بدائل للاستيراد، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية تتمتع بمميزات تنافسية عديدة سواء في المشروعات الصناعية أو الزراعية، مشيرًا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية حققت زيادة قدرها 17% العام الماضي، حيث تمتلك الصادرات الزراعية ميزات تنافسية كثيرة بمختلف الاسواق العالمية وتحتل مصر المرتبة الاولى عالمياً في صادرات الموالح.

أسواق القارة الافريقية
وعلى الصعيد التجاري كشف قابيل أن استراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات أعطت الأولوية لأسواق القارة الأفريقية حيث تتمتع المنتجات المصرية بميزات تنافسية كبيرة، مشيرًا إلى أن تنمية الصادرات سوف تساعد على مواصلة التراجع بعجز الميزان التجاري والذي انخفض بما يقارب 8 مليار دولار خلال عام 2016 على خلفية تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.


فرص واعدة
من ناحية أخرى أكد كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، أن تنظيم وإقامة المؤتمر الاستثماري الأول من نوعه في مصر منذ عام 2010، يهدف لإلقاء الضوء على الفرص الواعدة التي ينبض بها الاقتصاد المصري، خاصةً بعد تأمين قرض الـ12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ثم اتخاذ خطوة تعويم الجنيه خلال نوفمبر الماضي.

انطباع إيجابي
وأشار «عوض» خلال كلمته بحفل العشاء الذي نظمته المجموعة المالية هيرميس للوفد الاستثماري بحضور كبار المسئولين الحكوميين ورؤساء الإدارة التنفيذية بأبرز الشركات المصرية المدرجة و الغير مدرجة بالبورصة و المتعددة الجنسيات العاملة بمصر، إلى ان التطورات التى شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية منحت المستثمرين انطباعًا إيجابيًا نحو مستقبل الاقتصاد المصري من المنظور الكلي.


27 صندوق استثمار
تجدر الاشارة إلي أن الوفد الاستثماري ضم عدد من ممثلي 27 صندوق استثمار ومحفظة مالية من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهد المؤتمر حضورًا قويًا لرؤساء الإدارة التنفيذية بأبرز الشركات والمؤسسات المصرية الرائدة في قطاعات التطوير العقاري والتشييد والصناعة والإنتاج الغذائي والقطاع المصرفي.

وكان من بين المشاركين بأعمال المؤتمر الاستثماري، الذي استمرت أعماله من 9 حتى 11 يناير الجاري، أسعد عالم المدير القُطري لمجموعة البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي ومحمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.