التضخم يلتهم جيوب المصريين.. إسماعيل حسن: مفيد للاقتصاد!.. الحكيم: لن يتراجع قبل منتصف 2017.. وعبدالنبى يطالب برفع الأجور
أكد عدد من المصرفيين أن السوق المصرية لم تشهد وصول معدلات التضخم إلي هذا الشكل من قبل بعد اعلان البنك المركزي وصوله إلي 25.8%، الامر الذي يتبعه ارتفاع في أسعار السلع ما يزيد من معاناة المواطنين.
في الوقت نفسه أكد البعض الآخر أن ارتفاع التضخم قد يكون مفيدا حيث يستلزم أن تتجه الدولة إلى تشجيع الصادرات والتقليل من الاستيراد.
من جانبه طالب إسماعيل حسن، رئيس بنك «مصر- ايران» بتحسين المنتج المصرى ودعم التصدير، وكذلك تقليل العمليات الاستيرادية خاصة للمنتجات التي يوجد لها بديل محلى.
وقال إن ارتفاع التضخم إلى معدلات غير مسبوقة من الممكن أن يكون مفيدا، خاصة إذا كان له نهاية معروفة، مشيرا إلى أن التضخم ظاهرة اقتصادية مألوفة، وأن الوضع الحالى يستلزم الاتجاه للمنتج المحلى والتقليل من استيراد المنتجات الاجنبية.
من جانبه أكد أحمد عبدالنبى، الخبير المصرفى، أن وصول التضخم للمعدلات الحالية أمر لم يحدث منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن التضخم يعبر عن نسبة مئوية لمتوسط ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي يتم الأخذ بها لحساب معدل التضخم.
وأوضح عبدالنبي أن ارتفاع معدل التضخم بهذه النسبة والتي وصلت إلى 25.8% يعكس ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي يتم الأخذ بها لحساب معدل التضخم، وهو مؤشر غير مطمئن بالنسبة للقاعدة الكبيرة من المصريين.
وتوقع أن التضخم يوثر في رفع سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن التضخم وسعر الفائدة وجهان لعملة واحدة، مشيرا إلى ذلك يضع على عاتق المؤسسات عبء تعديل هيكل الأجور بما يسمح للمواطنين بمواجهة هذا الارتفاع غير المسبوق في الاسعار.
من جهته استبعد نبيل الحكيم، الخبير المصرفي، تراجع معدلات التضخم قبل منتصف العام الحالي، وذلك لحين عودة الاستثمار لمصر، فضلا عن ظهور نتائج المشروعات القومية الكبيرة التي قامت بها الحكومة المصريه خلال الفتره الماضية، مؤكدا أن الدولار لن يتراجع في الفترة القادمة.
أوضح الحكيم أن الحل الامثل لعلاج ارتفاع التضخم يتمثل في زيادة الصادرات لزيادة العملة الصعبة، لافتا إلى أن هذا الاجراء لن يتم على المستوى القريب.
أرجع الحكيم، وصول التضخم إلى معدلات غير مسبوقة لقرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه امام العملات الاجنبية والذي صدر في 3 نوفمبر الماضي.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 25.86% في ديسمبر الماضي، مقابل 20.73% في نوفمبر 2016.
