مصانع الأسمنت الجديدة تتحدى «احتكار» الأجانب.. «الزينى» يطالب بتحديد سعر عادل.. و«فتحي»: الأسعار ارتفعت 50 % فى 3 أشهر.. «عباس»: تكلفة الإنتاج تضاعفت
تتجه الحكومة المصرية لزيادة عدد مصانع الأسمنت لتوفير حاجتها من المنتج لاستكمال المشروعات القومية التي بدأتها سعيا لمواجهة احتكار الشركات الاجنبية لصناعة الأسمنت في مصر.
العاملون فى الصناعة طالبوا بزيادة الرقابة على المصانع الأجنبية الموجودة، وتحديد سعر عادل للأسمنت، سعيا لمنع احتكار الشركات للمنتج، وأشاروا إلى أن ارتفاعات الأسعار نتجت عن زيادة سعر الدولار وتعويم الجنيه، وكذلك ارتفاعات أسعار الطاقة.
الأسمنت محلي 100%
أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، قال إن ارتفاع أسعار الأسمنت غير مبرر حيث إن المادة الخام المستخدمة في الصناعة محلية 100%، مشيرا إلى سيطرة مجموعة من الشركات الأجنبية على صناعة الأسمنت، التي تقيس أرباحها بالدولار وتزيد الأسعار حتى لا تقلل من أرباحها.
وأشار الزيني في تصريح خاص لـ«الميزان الاقتصادي» إلى أن شركات الأسمنت المحلية محدودة، مضيفًا أن الشركات المصرية تتميز بأن أسعارها أقل من الشركات الأجنبية، مطالبا بإنشاء مجموعة من مصانع الأسمنت المصرية سعيا لمنع احتكار الشركات الأجنبية.
زيادة المصانع يمنع الاحتكار
أضاف رئيس الشعبة، أن سعر الأسمنت في الفترة الحالية يتراوح بين 750 إلى 850 جنيهًا للطن، لافتًا إلى أن صناعة الأسمنت بحاجة إلى زيادة الرقابة على المصانع الأجنبية الموجودة في مصر، وتحديد سعر عادل للأسمنت، مضيفًا أن الدولة تنشئ عددا كبيرا من المشروعات القومية وبحاجة إلى وفرة في إنتاج الأسمنت، لافتًا إلى أن اتجاه الدولة لزيادة أعداد مصانع الأسمنت سيعطي وفرة في الإنتاج المحلي، ويمنع احتكار الشركات الأجنبية للأسواق.
وأشار رئيس الشعبة، إلى ضرورة التحكم فى الأسعار وتحديد سعر يتناسب مع محلية المنتج، لافتًا إلى أن المصانع المملوكة للدولة أسعارها أقل بكثير من أسعار الشركات الأجنبية لكن تكلفة النقل مرتفعة، مشيرًا إلى أن معظم المصانع موجودة في الصعيد.
50 % انخفاضا المبيعات
وقال شكري فتحي عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن مبيعات الأسمنت انخفضت بنسبة وصلت إلى 50%، لافتًا إلى أن أسعار الأسمنت ارتفعت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ليصل سعر الطن إلى 850 جنيهًا بعدما كان يسجل 600 جنيه.
ولفت فتحي في تصريح خاص لـ«الميزان الاقتصادي» أن ارتفاع أسعار مواد البناء تسبب فى انخفاض حجم المشروعات العقارية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن السوق يشهد حالة من الركود في مبيعات كافة مواد البناء، كما أن أسعار الأسمنت تحدد من قبل الشركات فى ظل احتكارها للمنتج على الرغم من أن كونه محلياً، ولا يعتمد على الاستيراد، مشددا على ضرورة زيادة الدولة لمصانع الأسمنت.
وأكد مجدي عباس رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لتجارة الأسمنت، أن أسعار الأسمنت ارتفعت نتيجة ارتفاع سعر الدولار وتعويم الجنيه، لافتًا إلى أن تكلفة إنتاج الأسمنت تضاعفت عدة مرات بسبب الارتفاعات فى أسعار الطاقة، ورواتب العمالة، وكذلك الخامات المستوردة التي تدخل في صناعة الأسمنت.
ولفت عباس، في تصريح خاص لـ«الميزان الاقتصادي»، أن صناعة الأسمنت في مصر لا تعتمد على المنتج المحلي فقط، ولكنها تحتاج إلى بعض المواد المستوردة المستخدمة في تصنيع الأسمنت، مشيرًا إلى أن أسعار مدخلات الإنتاج ارتفعت خلال الفترة الاخيرة.
وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى ارتفاع أن أسعار الغاز الطبيعي، كما ارتفعت أسعار المازوت، بالإضافة إلى فواتير الكهرباء، مؤكدًا أن كل هذه الزيادة في الأسعار ستؤثر على المنتج النهائي وتؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسمنت، بالإضافة إلى فرض رسوم إضافية على الطفلة التي تستخرج من المحاجر.
