«السويدي»: 2017 عام التغيير.. ومصر ستنمو خلال 4 سنوات فقط
أكد أحمد السويدى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك خلال حواره مع نشرة «إنتربرايز»، أن 2017 سيكون عام التغيير والتأقلم.
وقال السويدي: «لم يمر سوى شهرين على تعويم الجنيه، لكن التغييرات إيجابية للغاية، رغم أن الوضع الحالي يمثل تحديا لبعض الشركات، وأن تلك التغييرات ستؤثر سلبا على البنوك، وعلى المقترضين بالدولار».
واستكمل: «الأمر الواضح بالنسبة لي، العوامل التي ساهمت في أي نجاح تجاري على مدى العقد الماضي ستكون مختلفة تماما عن العوامل التي ستدفع الشركات للازدهار خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة».
وتابع: «ستتراجع الواردات القادمة من الصين عند سعر 20 جنيها للدولار، وستكون تكلفة الواردات الصينية مرتفعة للغاية مثلها مثل بقية السلع المستوردة. على الجانب الآخر، ستزدهر الصناعة المحلية في فترة تتراوح من 2 إلى 3 سنوات، وخاصة الصناعة التي تعتمد على التصدير أو تلك التي توفر سلعاً بديلة للواردات. ورغم أن الوضع الحالي يمثل تحديا لمصر، إلا أنه أيضا يوفر فرصا للبلاد، مستقبلنا يكمن في الصناعة».
وقال: «التحدي الأكبر أمامنا هو توفير الحكومة لسياسات مستقرة، فنحن بحاجة إلى قواعد وأنظمة مستقرة بعيدا عن التغيرات السريعة كل شهر حول ما هو مسموح وما ليس مسموحا، وما له الأولوية وما يمكن إرجاؤه. نحن بحاجة إلى إطار واضح لخطة عمل مدتها 5 سنوات».
فيما يتعلق بالضرائب والجمارك وتخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية أكد على حاجة مصر إلى الاستقرار، الأمر الذي يجعل التوقعات المستقبلية لمصر ممتازة.
وأعرب «أحمد السويدي» عن رضاه بنسبة كبيرة في ما يتعلق بالوضع الحالي لأعمال شركته، لافتا إلى توجه 70% من منتجاتهم للأسواق الخارجية و30% للسوق المحلي، موضحا أن أعمالهم في السوق المحلي تركز بنسبة كبيرة على أهداف وتحركات الحكومة، تشيد الشركة ثلاث محطات كبيرة للطاقة، وسيكون تركيزها خلال الفترة المقبلة على العمل في تشييد محطات محولات الكهرباء، والكابلات والأبراج التي تعتبر جزءا أساسيا من نشاطها الرئيسي».
وتوقع أن تحقق مصر وأفريقيا نموا كبيرا خلال الأربع سنوات المقبلة، قائلا: «إن أسواقنا التقليدية هي دول الخليج وأفريقيا، وإلى حد ما أوروبا، وهي المناطق التي تربطنا بها اتفاقيات تجارية تحقق لنا مزايا نسبية، ونحاول الاستفادة من قربها الجغرافي لنا».
في ما يتعلق برفع الأجور فإن تكاليف الإنتاج بالشركة مقومة بالدولار، وبالتالي تراجعت بنحو 50%، ولذلك إذا قامت الشركة بزيادة معدل صادراتها موضحًا أن أرباحها ستزيد أيضا، وسوف يستفيد الموظفون لديهم من ذلك بدون شك، وألمح إلى أن رفع الرواتب ليس خيارا بل واجبا، كما أن الشركة قد أعلنت بالفعل عن زيادة في المرتبات، قائلًا: «أنا أعتقد أن الأزمة بالنسبة للجميع تكمن في كيفية تنامي العائدات الخاصة بالشركات حتى نتمكن من تلبية احتياجات الموظفين».
واستكمل: بات لدى الدولة طاقة إنتاجية فائضة من الكهرباء الآن قادمة من مشروعات مملوكة لها ولا توجد نية أو مخطط لبيعها، ولا أعتقد أن الحكومة تخطط للسماح للقطاع الخاص بامتلاك محطات توليد الكهرباء. قد يكون هناك مجال لمساهمة القطاع الخاص في مجال التوزيع.
ومع وصول سعر الصرف إلى 20 جنيها مقابل الدولار، فمن المؤكد أنه سيكون هناك المزيد من الطروحات العامة. ستتعرض الشركات إلى مشاكل تتعلق بالسيولة وستقوم البنوك بإعادة تقييم كل شركة على حدة، لذلك لست متأكدا من أن معدلات اقتراض الشركات سترتفع خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع مستوى أسعار الفائدة الحالي. وبناء على العاملين السابقين، فقد تلجأ الشركات إلى الطروحات العامة لتحسين وضعها المالي وقدرتها على التوسع في أنشطتها المختلفة.
وتوقع «أحمد السويدي» أن يزدهر قطاعا الزراعة والأغذية في عام 2017، إلى جانب القطاعات التي توفر منتجات بديلة عن الواردات، وخاصة إذا كانت الواردات باهظة الثمن. كما راهن أيضا على أي صادرات قائمة على أساس خامات محلية.
وأكد على ضرورة أن تكون مضاعفة الصادرات خلال العامين المقبلين على قائمة الأولويات التشريعية لدى الحكومة هذا يتضمن الدعم الكامل للصناعة المحلية بما في ذلك حوافز الاستثمار، وتحتاج الحكومة إلى مساعدة الشركات المحلية لتطوير معايير الجودة لديهم من أجل مطابقة المعايير العالمية للصادرات، كما أن المصنعين بحاجة إلى المساعدة لتعلم كيفية اختراق أسواق تصديرية جديدة.
وتابع قائلًا: «أنا متفائل بشأن 2017، فسوف يكون عاما جيدا لنا، خاصة أن الخمسة أعوام الأخيرة شهدت تدهورًا ملحوظًا في معدل النمو وفي خلق فرص العمل، عانت الشركات أيضا من ذلك التراجع، كما اضطرت إلى الاستغناء عن العاملين لديها».
وأوضح أن الصناعة بحاجة إلى ازدهار التوظيف خلال العامين المقبلين وهذا ما نحاول فعله خلال الفترة الحالية، ولهذا السبب أيضا تقوم مبادرة المسئولية الاجتماعية للشركات التابعة لنا بالتركيز على بناء المدارس الفنية، كما نقوم بالاستعانة بإدارة ألمانية لتلك المدارس ولدينا حاليا نحو 1000 طالب، وهدفنا الوصول إلى 10 آلاف طالب في فترة من 5 إلى 6 سنوات مقبلة.
