مستثمرو السياحة يطالبون «الحكومة» بإعادة النظر فى تسعير الأراضى

أعلن عدد من مستثمري السياحة وشركات التنمية السياحية عزمهم التقدم بمذكرة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ويحيى راشد وزير السياحة، للمطالبة بضرورة إعادة النظر فى تسعير أراضي التنمية السياحية فى المناطق النائية، التى لا يوجد بها أي خدمات تساعد المستثمر على إنجاز مشروعه في وقت قياسي.

وأشارت شركات التنمية السياحة في بيان حصل "الميزان الاقتصادي" على نسخه منه، أن السداد بالسعر الحالى أصبح بمثابة "خراب بيوت" لكثير من المستثمرين خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار إلى ما يقرب من 20 جنيها، بالإضافة إلى عدم قدرتها على سداد الفوائد بسبب الأزمة الخانقة، التى مرت بها السياحة على مدى الفترة الماضية وكبدتنا خسائر فادحة نتيجة لانحسار الحركة الوافدة من الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر خاصة روسيا وإنجلترا.

وتسبب قرار تحرير سعر صرف العملات الأجنبية خاصة سعر الدولار فى مضاعفة القروض التي حصل عليها مستثمرو السياحة لاستكمال مشروعاتهم الفندقية بالمناطق السياحية المختلفة لثلاثة أضعاف، خاصة أن معظم هؤلاء المستثمرين حصلوا على قروض بالدولار عندما كان سعر الدولار يتراوح ما بين 7 و8 جنيهات فقط.

وكانت هيئة التنمية السياحية قد أبلغت المستثمرين والشركات السياحية بضرورة سداد قيمة المستحقات بالأسعار الحالية للدولار وما يعادله بالجنيه المصرى، وأنه لا رجعة عن السداد طبقا للأسعار اليومية الحالية للدولار فى البنك المركزى وليس بالأسعار القديمة وقت تخصيص الأراضي.