"كشميرى": "المصرف المتحد" يستهدف هيكلة قطاع تمويل الشركات

وأضافت في أول تصريح صحفي لها عقب توليها منصبها الجديد، أن السياسة التحفيزية التي وضعها البنك المركزي المصري لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر باعتبارها الحصان الأسود للاقتصاد المصري في المرحلة الحالية من حجم محفظة ائتمانية إلى سعر عائد تنافسي، فضلا عن توحيد مفاهيم وتعريفات القطاع ستساهم بشكل كبير في تشجيع المستثمرين لنمو هذا القطاع الواعد لتصبح مصر علي طريق النمور الاسيوية والاقتصاد الامريكي والذي يشكل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالي 80% من حجم النشاط الاقتصادي به.
واوضحت ان البنك يستهدف اعادة هيكلة قطاع تمويل وفقا لاحدث منظومة مصرفية عالمية، استعدادا للانطلاق بمحفظة المصرف المتحد، ليضمن 5 قطاعات رئيسية: قطاع التمويلات المشتركة وقطاع الشركات الكبري وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التمويل المتناهي الصغر، وكذلك قطاع تمويل بدايات المشروعات start up projects سواء على المدي المتوسط او على المدي الطويل وفقا تدفقات النقدية ودراسات الجدوي والتي تتطلب خبرات مصرفية وفنية وفقا للمعايير العالمية، وايضا قطاع التمويل المتوافق مع احكام الشريعة.

واشارت الى ان المصرف المتحد يتيح منظومة متكاملة من الحلول المصرفية الذكية والتي تناسب جميع شرائح العملاء وطموحات قطاع تمويل الشركات او المشروعات الصغيرة والمتوسطة او للافراد بآليات وحلول مصرفية متوافقة مع احكام الشرعية او تقليدية. تتكون من الخدمات البنكية الرقمية مثل سداد الالتزامات الحكومية الاليكترونية، وخدمة الاستشارات المالية والفنية، وايضا خدمة "cash management " التي تؤهل هذه الشركات من الاستفادة القصوى من جميع أرصدتها وحساباتها بالمصرف المتحد وفروعه التي تغطي جميع أنحاء الجمهورية بالشكل الأمثل لتحصل على أعلى عائد فضلا عن سهولة وسرعة إدارتها بطريقة آلية وبدون الانتقال بين فروع المصرف بالمحافظات.

وعن التمويل الاسلامي اكدت نيفين كشميري ان هناك زيادة مضطردة في الطلب علي التمويل المتوافق مع احكام الشريعة خاصة في ظل وجود استثمارات خليجية، لاسيما وان المصرف المتحد لديه قطاع كامل للتمويل المتوافق مع احكام الشريعة فضلا عن هيئة شرعية مكونة من نخبة مختارة من علماء الازهر الشريف المتخصصين في الاقتصاد الاسلامي والفقة والشريعة.