اليوم.. صدور الحكم بشطب غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل

تواجه غرفة صناعة الدواء اتهامات لها بابتزاز الدولة لزيادة أسعار الدواء، ويتفقد مجلس الدولة إجراءات حل وشطب غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية حسب الدعوى رقم 615 لسنة 71 قضائية مستعجل.

وطالب رافعو الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1996 بإنشاء غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية الصادر من وزير الصناعة استنادًا إلى أن المشرع قصر الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية على رئيس الجمهورية، ومن ثم يكون قرار إنشاء الغرفة من الأساس مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم، بما يوجب القضاء بانعدام قرار وزير الصناعة لقيامه بسلب الاختصاص المقرر قانونا لرئيس الجمهورية لتنافره مع إعلاء مبدأ المشروعية وقيام دولة القانون، وبطلان ما يصدر عن الغرفة.

وصدور الحكم بشطب وحل تلك الغرفة مسألة وقت لا أكثر خصوصًا وأن القرار المطعون ضده قرار لائحي غير مرتبط بمواعيد قانونية للطعن عليه وفقا لقوانين وأسس القضاء الإداري، ومن المقرر أن مجلس الدولة ينظر حل غرفة صناعة الدواء واتهامات لها بابتزاز الدولة لزيادة أسعار الدواء.