"الاقتصادية" ترفض دعوى اتهام "فودافون" بالتلاعب بالخطوط

رفضت الدائرة السابعة بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمود عبد الجواد، الدعوى المقدمة ضد شركة "فودافون"، والمطالبة بتعويض قدره 100 ألف جنيه، كتعويض مادي وأدبي لبيعها خطوط مميزة مرتين، كما ألزمت المدعي بأتعاب المحاماه.

وكان المحامي محمد خالد نصر، تقدم وكيلا عن أسامة محرم يوسف، بدعوى قضائية ضد شركة "فودافون" بصفته موزعا معتمدا لديها، طالب خلالها بإلزام الشركة بدفع 100 ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي، عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية حيث قامت الشركة بالتلاعب في خطوط بأرقام مميزة مملوكة له بسحبها وإعادة بيعها لآخرين.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المسئولية العقدية يفترض فيها وجود عقد صحيح واجب التنفيذ تخلف المدين عن تنفيذ الالتزام بينهما مشترطة عند عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد، حدوث ضرر لحق بالدائن من جراء هذا الخطأ، وتبين للمحكمة عدم ثبوت الضرر الواقع على المدعي، وقد خلت أوراق القضية مما يثبت وجود هذا الضرر.