بالمستندات..التعدي على 6 أفدنه أملاك دولة بطريق «الاسكندرية الصحراوي»
وقائع تعدي جديدة علي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، تتمثل في ضم قطعة أرض أملاك دولة محصورة بين مشروع «القادة ليدرز» - المملوك لها و قطعة أرض أخري تمتلكها بموجب عقود موثقة إحدي شركات التنمية العقارية - وواردة ضمن المخطط التفصيلي «استخدامات حكومية»، صدر لها قرار إزالة لكونها أملاك دولة بالقرار رقم 433 لسنة 2008 و لم يسبق أن صدر بشأنها أي تعاقدات أو موافقات لصالح أفراد كما أنه لم يصدر بشأنها أي موافقات من الجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية منذ صدور القرار الجمهوري 316 لسنة 2001.
18 فدان
وتضمن كتاب الجهاز التنفيذي لمنطقة الاستثمارية بمحافظة الجيزة، ردًا علي كتاب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس قسم جزئيات الجيزة أن المسطح الذي تشغله مدرسة القادة للغات هو 18 أفدنة و 20 قيراط و 8 سهم، وأن المسطح الصادر له عقد ابتدائي شركة «نيو تاون» هو 6 أفدنة و 12 قيراط و 11 سهمًا و يقع بين المدرسة والأرض المخصصة للشركة و هي أملاك دولة و بتاريخ 10 يونيه 2010 تقدمت الشركة العقارية بشكوى للمحافظ السابق لتحقيق واقعة بهدم سور صادر له ترخيص رقم 22 لسنة 2006 لمشروع الشركة عند تنفيذ قرار المحامي العام في المحضر رقم 11011 لسنة 2008 و القاضي منطوقة بتمكين الشاكية ضحي أحمد علي للأرض المبينة وصفًا وحدودًا ومعالمًا بمعاينتي النيابة و دلال المساحة في 26 يناير2009 و هي 170 متر مقام عليها برجولا.
إزالة التعديات
وبناءًا عليه تم مخاطبة مدير أمن 6 أكتوبر في ذلك الوقت بشأن تنفيذ القرار رقم 443 لسنة 2008 لإزالة أعمال المخالفة، وبتاريخ السادس من يوليو 2010 صدر القرار رقم 19 لسنة 2010 بإزالة أعمال التعديات التي قامت بها السيدة ضحي ببناء سور بدون ترخيص من الدبش تم استكماله بجزء حديدي مخالفًا بذلك قانون البناء رقم 119 لسنة 2009.
و أضاف الكتاب : " وحيث أن واقعة التعدى علي مساحة 6 أفدنة و 12 قيراط و 11 سهمًا أملاك دولة مما حدا بالمحافظة إصدار قرار الإزالة رقم 443 لسنة 2008 و التعدي عبارة عن " فيللا و ملحقاتها عبارة عن حمام سباحة " وبرجولا"، وسور سلك ومباني و 4 حجرات منفصله و 3 حجرات متصله، ويمتد هذا التعدي علي داخل المساحة محل عقد البيع الصادر للشركة بتاريخ 24 يونيه 2006 وقد تم إخطار الجهات الأمنية لتحديد موعد لتنفيذ القرار، واختتم الكتاب بعبارة" الأمر الذي يتضح معه وطبقًا لما سبق فإن هذه التعديات تقع علي أراضي أملك دولة وجزء من التعديات علي أجزاء من مساحة العقد الصادر للشركة بمساحة 18 فدان و 10 قراريط و 18 سهمًا والصادر بشأنها قرار الإزالة سالف الذكر".
7 شهور
نجحت لجنة استرداد أراضى الدولة فى أقل من 7 شهور منذ صدور قرار الرئيس بتشكيلها، فى التصدي لمغتصبي أراضى الدولة، فيما قدَّر آخر تقرير للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حجم أراضى الدولة المغتصبة والمستولى عليها ووضع اليد، والتى تغير نشاطها، بـ2 مليون فدان و968 ألف فدان، بمختلف محافظات الجمهورية شاملة الطرق الصحراوية، وذلك بقيمة مستحقات تصل لـ 140 مليار جنيه، في هذه المساحة نستعرض حصاد لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها فى 7 أشهر.
20 عاماً
كما تعاملت اللجنة مع ملفات الأراضي المغتصبة منذ 20 عامًا، والتى صدر لها قرارات إزالة لم تنفذ، ونجحت فى استرداد 58 ألف فدان، منها 6 آلاف و500 فدان تمت إعادتها لهيئة المجتمعات العمرانية، قيمتها 7 مليارات جنيه، و51 ألف فدان تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بيع منها 955 فدانًا.
200 ألف فدان
وفتحت اللجنة باب تلقى طلبات التقنين لـ200 ألف فدان للأراضي المنزرعة زراعة جادة، وتحصيل 600 مليون جنيه من واضعي اليد لإثبات الجدية، بالإضافة إلى بيع 19 ألف فدان أراض مغتصبة بالمزاد العلني بعد عيد الأضحى.
كما تتواصل جهود اللجنة فى استرداد الأراضي المغتصبة التي تم رصدها، ومنها 5 آلاف فدان بطريق مصرـ الإسماعيلية ومساحة أخرى تتعدى الـ4200 فدان موزعة على ثلاث مناطق على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.
