أرقام
في يوليو من العام المنصرم أعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة الفقر في مصر قد ارتفعت إلى 27.8% في عام 14/15 من 26.3% في عام 12/13 وهو ما يعني أن نسبة الفقر قد زادت بحوالي 1.5% خلال سنتين وذلك عكس الاتجاهات العالمية والتي شهدت تراجعا لنسب الفقر على المستوى العالمي.
يتبني العالم مفهومين للفقر هما خط الفقر المدقع (والذي يقل فيه إنفاق الفرد عن 600 دولار سنويا والذي يعني أن الشخص غير قادر على الوفاء بأدنى احتياجاته الغذائية)، وخط الفقر(الذي يقل فيه دخل الفرد عن 1200 دولار سنويا ويعني أن الشخص غير قادر على الوفاء إلا باحتياجاته الأساسية)، ويستخدم للقياس بالعملة المحلية مفهوم السعر المكافئ لسلة السلع الأساسية والذي يختلف عن سعر الصرف وفقا لمستويات وأسعار السلع والخدمات في كل دولة.
الرقم الذي أعلن عنه وبالرغم من عدم الرضا عليه إلا أنه قد تم حسابه قبل دخول مصر مرحلة الغلاء المتنامي، والذي قفز بمعدلات التضخم إلى أرقام غير مسبوقة، أطاحت بالقوة الشرائية للجنيه إلى مستويات متدنية حتى قفز سعر الصرف عما كان عليه في عام 12/13 (حوالي 7 جنيهات) إلى قرابة 20 جنيها حاليا وبما يبلغ حوالي 3/1 القيمة!!
فإذا عرفنا أنه مع نسبة الفقر المرتفعة، فإن الشريحة التالية والتي تتجاوز خط الفقر هي الشريحة الأكبر في التوزيع النسبي للدخل والإنفاق في مصر وأنها تصل تقريبا إلى حوالي 40% من عدد السكان فنحن أمام موقف غير مسبوق!!
إن أرتفاع خط الفقر بنسبة انهيار القوة الشرائية للجنية، يعني مباشرة أن نسبة الفقر في مصر تقفز إلى رقم فلكي يجعل حوالي 3/2 السكان في مصر من الفقراء، بعبارة أخرى يعني أننا تقريبا دولة بلا طبقة وسطى.
الأمر جد خطير لأن انهيار الطبقة الوسطى يعني انهيار قيم وثقافة ومبادئ المجتمع لكون هذه الطبقة هي الطبقة الحامية للمجتمع والحاملة لكل قيمه ومبادئه وهو ما يجعلنا نقول: ربنا يستر!!
