مبادرة "إرادة" لتحسين البيئة الاستثمارية والإصلاح الاقتصادى

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن إصلاح مناخ الأعمال في مصر يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن المرحلة الماضية شهدت طفرة كبيرة في إصدار عدد من القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار في الأنشطة الإنتاجية والخدمية، كما يجري حاليا دراسة عدد كبير من مشروعات القوانين بهدف إقرارها من مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وأشار قابيل، إلى أن الوزارة تسعى لتفعيل دور المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" بهدف تحسين البيئة الاستثمارية وتبسيط الإجراءات وتعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى إصلاح التشريعات الاقتصادية وصولًا إلى الإصلاح الاقتصادي الكامل.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع مجلس أمناء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" والذي استعرض خلاله أهم أعمال المبادرة والتحديات والصعوبات التي تواجه العمل بها وأولويات وخطة عمل المبادرة خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير إن المبادرة تمثل انعكاسا لاهتمام والتزام الحكومة بإصلاح مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار ودعم متخذي القرار لوضع الأطر التنظيمية والتشريعية الأفضل وآليات مراجعتها وتطبيقها، الأمر الذي يسهم في ضمان جودة التشريعات بما يعزز الشفافية ويحقق التوازن بين مصالح كافة الأطراف المختلفة، مؤكدًا أهمية وضع خطة عمل متكاملة لوحدة إرادة ترتكز علي تحديد أولويات الاجندة التشريعية خلال المرحلة المقبلة ليس فقط للقوانين المتعلقة بالتجارة والصناعة وإنما لكافة الوزارات سواء الاقتصادية أو الخدمية.

ولفت قابيل إلي أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي تفعيل وحدة "إرادة"، داخل وزارة الاستثمار بهدف المساعدة في مراجعة كافة القوانين المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية مع اتاحة السجل الإلكتروني للمبادرة علي الموقع الرسمي لوزارتي التجارة والصناعة والاستثمار للتسهيل علي المستثمرين والمتعاملين في الحصول علي كافة القوانين والتشريعات المتاحة علي السجل والتي تضم ما يقرب من 3200 تشريع وقرار جمهوري ووزاري.