«الوكيل»: إضراب «الصيادلة» لا يهدد الأمن القومى
كشف مصطفى الوكيل رئيس اللجنة المركزية لتنظيم الإغلاق الجزئي للصيدليات، أن الجمعية العمومية التى عقدت بتاريخ 23 ديسمبر الماضي، كانت قد قررت تنظيم إضراب جزئي بالصيدليات، وذلك اعتراضًا على سياسات وزير الصحة الخاصة بالتسعير العشوائي للدواء، حيث طالبت النقابة بتشكيل لجنه لدراسة كافة ملفات الأدوية وإعادة تسعير شامل على أن تتكون من ممثلين لنقابة الصيادلة ولجنة الصحة بمجلس النواب وخبراء في التسعير ولجنة التسعيرة بالإداره المركزية للصيدلة.
أضاف الوكيل في تصريحات صحفية، أن قرار الغلق الجزئي جاء اعتراضًا على عدم إصدار قرار سحب الشركات للأدوية منتهية الصلاحية، حفاظًا على صحة المواطنين وحفاظا على مقدرات الصيدليات رغم أن الوزير نفسه قد وقع على ذلك القرار أمام لجنة الصحة بمجلس النواب، ثم تراجع عنه في موقف يدعو إلى التساؤل والقلق.
أوضح رئيس اللجنة المركزية لتنظيم الإغلاق الجزئي للصيدليات، أن ما تقوم به نقابة الصيادلة ليس ضد الدولة ، مشيرا إلى أن النقابة مع الدولة قلبًا وقالبًا وتثق في قيادتها، ولكن هذا الإجراء جاء تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية لصيادلة مصر والتي أرادت توصيل صرخة صيادلة مصر ضد السياسات السيئة لوزير الصحة في التعامل مع ملف الدواء والذي يعد أمناً قومياً.
