«الإفلاس» شبح يهدد المقاولين.. «درويش»: «التعويم» أغلق الشركات.. و«مصطفى»: «التعويضات» سيخفف الخسائر.. و«الزينى»: الأسعار ارتفعت بنسبة 35%
لم يستثن قطاع المقاولات من الأزمات التي مرت بعدد كبير من القطاعات الأخرى، وذلك فى أعقاب «تعويم» الجنيه، حيث تسبب القرار فى ارتفاع أسعار مواد البناء، وكذلك تكلفة الإنشاءات مما أدى إلى عدم قدرة الشركات العقارية على مواصلة أعمالها، كما عرض البعض الآخر من المقاولين إلى عقوبات وصلت إلى دخول البعض للسجون.
«التعويم» السبب
المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، قال إن تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار كان لهما تأثير كبير فى إضعاف عمل الشركات، وعرقلتها عن مواصلة أعمالها، مما دفع إلى إفلاس عدد كبير من أصحاب الشركات.
ولفت درويش إلى أن أسعار مواد البناء شهدت ارتفاعات متتالية تسببت فى توقف عدد كبير منها عن العمل، كما ضاعف من تكلفة إنشاء المشروعات.
وأشاد الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، بالدور الذى يقوم به مجلس النواب حاليًا والذى يتمثل فى الانتهاء من قانون التعويضات لفروق الأسعار بعد ارتفاعات الدولار، لافتًا إلى أن القانون سيكون له دور في تخفيض خسائر شركات المقاولات.
وأكد علي مصطفى عضو اتحاد المقاولين، أن ارتفاع سعر الدولار منذ شهر مارس الماضي، مرورًا بتعويم الجنيه أدى إلى توقف عدد كبير من الشركات المقاولات وإفلاس البعض ودخول البعض الآخر من أصحاب الشركات السجن نتيجة لعدم سدادهم مستحقات وقروض بنكية.
«التعويضات» سيقلل الخسائر
أوضح مصطفى أن قانون التعويضات سيكون له دور في تخفيض خسائر شركات المقاولات، مشيرا إلى القانون وحده غير قادر على تحمل كل خسائر الشركات، لافتًا إلى أن الدولة محملة بالأعباء ولا تقدر على تحمل تكاليف جديدة للشركات.
ومن جانبه أوضح أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية للقاهرة، أن القانون الخاص بتعويض شركات المقاولات عن فروق اسعار مواد البناء وتكلفة الإنشاءات بعد ارتفاع أسعار الدولار سيخفف خسائرها، مشيرا إلى أن القانون الجديد شدد على ضرورة تواجد من يمثل الغرف التجارية في اللجنة الفنية التي ستحدد تعويضات الشركات، وأن اتحاد الغرف التجارية هو المنوط بتحديد من يمثله في اللجنة الفنية.
ولفت الزيني إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء تسبب فى توقف عدد كبير من المشروعات الكبرى للدولة نتيجة عدم قدرة الشركات على مواصلة عملها بسبب ندرة السيولة الكافية.
35 % ارتفاعاً فى الأسعار
أشار رئيس الشعبة، إلى أن ارتفاع أسعار الحديد من 5 إلى 11 ألف جنيه بعد ارتفاع سعر الدولار منذ مارس الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع سعر خام «البليت»، كان له تأثيرات على الأعمال الإنشائية لدى القطاع الخاص، كما أن أسعار العقارات زادت بنسبة تخطت 35% بعد الارتفاعات الأخيرة للدولار، مما أدى لانخفاض مبيعات العقارات وكذلك مواد البناء.
