«تنظيم الإفلاس».. قانون جاذب للاستثمار ويشجع على العمل
يواجه المستثمرون في مصر عدداً من الصعوبات في الفترة الأخيرة، يتمثل أبرزها في الخسائر التي تعرضت لها الشركات بعد تحرير سعر الصرف والذي نتج عنه ارتفاع مديونياتها لدى البنوك، مما يهدد استمرارها في السوق، بالإضافة إلى تعرض أصحاب تلك الشركات للمساءلة القانونية والمحاكمة.
وفي خطوة من الحكومة لتشجيع المستثمرين على العمل وإزالة تخوفهم من الإفلاس أو تعرضهم للمساءلة القانونية، وافق مجلس الوزراء على مشروع إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس وأرسله إلى البرلمان لمناقشته، وذلك للتيسير على المستثمرين وتشجيع وجذب رؤوس الأموال، ويستحدث القانون نظام الوساطة بهدف تقليل اللجوء إلى القضاء.
قال أحمد وهبة، رئيس جمعية مستثمري الصفا بأسيوط، إن موافقة مجلس الوزراء على قانون تنظيم الإفلاس، يشجع المستثمرين على العمل، مطالبا بتنفيذ القانون بعد إقراره من مجلس النواب.
أضاف أنه يجب ألا يكون القانون حبرًا على ورق ويظل بلا تنفيذ، موضحًا أن النزاعات الضريبية ونزاعات التراخيص تلقي بالمستثمرين في قفص الاتهام، ويتعرضون للمحاكمة كالمجرمين.
وتابع وهبة، أنه عند وضع المستثمر في القفص لن يقبل مستثمرون جدد على العمل، لتخوفهم من نفس مصير المستثمر الذي يتعرض للمحاكمة.
من جانبه أشاد يسري قطب، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، موضحًا أن هذا القانون معمول به في الدول الأوروبية.
وأشار «قطب»، إلى أن استحداث قانون الوساطة سيقلل اللجوء إلى القضاء، مؤكدًا أنه سيشجع المستثمرين على العمل ويسهم في جذب استثمارات جديدة.
