«وزارة التموين».. (حصاد وتوقعات)

◄2018: رفع الدعم للمواطن من ٢١ جنيهاإلى ٥٠ جنيها
◄2019: مستمرون في تقديم الدعم للمحتاج بكافة السبل



قال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية إن هناك مجموعة من المهام والتكليفات المسئولة من الوزارة والكثير من الملفات والتي تعتبر من أولويات الوزارة, حيث تهتم الوزارة بتوفير احتياطى إستراتيجى آمن من السلع الأساسية وخاصة القمح والسكر والزيت والأرز واللحوم المجمدة واللحوم الطازجة والدواجن المجمدة ، كما أن الوزارة تمتلك أرصدة بما لا يقل عن ٣ شهور .


وأضاف في حوار لـ«الميزان الاقتصادي» أن هناك طريقينسلكتهما الوزارة خلال عام 2018 , الاول هو الاتاحة وزيادة المعروض وتبقى دائما التعاقدات التى تقوم بها وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهذا ينطبق أيضا على ملف السلع الإستراتيجية,بالإضافة إلي التعاقدات التى تقوم بها وزارة التموين مع الموردين الداخليين وشركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية .


وأوضح كمال أن الطريق الثاني هو اتجاه الوزارة في يناير 2018 نحو عمل قاعدة بيانات خاصة للمستفيدين من التموين, وقامت بالفعل بإنشاء هذه القاعدة في 1/1/2018، لأنه لا يمكن أن يحدث تغيير إيجابى فى منظومة التموين أو منظومة الدعم إلا بوجود قاعدة بيانات سليمة، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والإنتاج الحربى وهيئة الرقابة الإدارية وشركات البطاقات الذكية بإنشاء أول قاعدة بيانات موحدة تحتوى على أسماء جميع المستفيدين من منظومة التموين ومنظومة الخبز, ولقت القاعدة العديد من المراجعات والإضافات والتعديلات لضمان تحديث بيانات المستفيدين خاصة فيما يتعلق بالرقم القومى,وتم الإعلان عن آخر موجة لتحديث البيانات والتي استمرت من 1-٨-٢٠١٨ الى ٧-١١-٢٠١٨, حيث استمر التحديث أكثر من 3 شهور, وتم تحديث أكثر من ٢٥% من البيانات, وكان هناك استجابة كبيرة لهم من قبل الوزارة, حيث تم تعديل بياناتهم ووضع أرقامهم القومية مرة أخرى داخل قاعدة البيانات وبالتالى أصبح كل منهم يصرف حقه بشكل منتظم.


وأشار كمال إلى أن جهود الوزارة في تنقية البطاقات واستبعاد غير المستحقين مستمرة, وتتم على أكثر من مرحلة أهمها تنقية قواعد بيانات كل من المسافر والمتوفى والمكرر بأكثر من بطاقة, والأمر الآخر فيما يخص قاعدة البيانات حيث تمتلك الوزارة لجنة مكلفة بوضع مجموعة من المعايير الخاصة باستهداف أصحاب الأسر البسيطة والأكثر احتياجا، واستبعاد غير المستحقين على حسب المؤشرات العلمية والتي تعتمد بشكل أساسى على مؤشرات الدخل والإنفاق والاستهلاك.


مؤكدا أن بداية العام الجديد سيشهد إضافة المواليد حيث تم فتح باب المواليد لمدة ٣ شهور واستقبلت الوزارة حوالى ٤.٥ مليون طلب, وجارٍ إدخالهم على الحاسب الآلى ومراجعة بيانتهم, وبمجرد استكمال عملية تنقية البطاقات يتم إضافة المستحقين الجدد بداية من العام الجديد.


وأعلن كمال أن الوزارة تمتلك مجموعة من المحددات التى سيتم تطبيقها على قاعدة المستفيدين من التموين، وهذا من ملف السلع الأساسية وقاعدة البيانات،وأكد أن منظومة التموين مستمرة وتم طرح أكثر من ٢٠ سلعة, ومنظومة سلع نقاط الخبز كما هى.


وأضاف أنه تم رفع قيمة الدعم للمواطن من ٢١ جنيهاإلى ٥٠ جنيها إلى جانب استمرارصرف الحصص الخاصة للخبز وصرف النقاط المستحقة، حيث يصرف على التموين حوالي ٣ مليارات جنيه شهريا, ويصرف أيضا على منظومة الدعم الخاصة بالتموين والسلع التموينية حوالي ٨٧ مليار جنيه سنويا ما بين ٤٥ مليار للخبز و ٤٢ مليار جنيه للتموين, وهذه من ضمن الحقوق التى تعمل عليها وزارة التموين فى وصول الدعم لمستحقيه.



وقال كمال إن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، التابعة لوزارة التموين أعلنت زيادة القدرات والسعات التخزينية بإضافة 4 صوامع مخطط دخولها الخدمة في موسم تسويق القمح المحلي 2019 بقدرات وسعات تخزينية تصل إلى 250 ألف طن، ليصل بذلك إجمالي السعات التخزينية للصوامع الحديثة إلى نحو 3 ملايين طن، بما يجعل الانتقال بنشاط تخزين الحبوب، وبشكل خاص القمح، نقلة حضارية متميزة تضمن صلاحية الأقماح اللازمة لإنتاج الخبز البلدي المدعم بالمواصفات والجودة العالية, لمدة تزيد عن ٣ شهور وهذا أمر خاص بالاحتياط الإستراتيجى.


أشار كمال إلى المبادرات التى تمت مع جهاز حماية المستهلك, وصدور القانون الخاص بحماية المستهلك من قبل رئيس الجمهورية، والذي يُلزم المورد بإعلام المستهلك عن جميع البيانات الخاصة بالمنتج، من حيث الثمن والمصدر وأي بيانات تحددها اللائحة التنفيذية، وإلزام المورد بأن تكون الإعلانات الخاصة بالمنتج باللغة العربية وواضحة, وبالتالى يعطى هذا القانون لجهاز حماية المستهلك قدرة اكبر وفاعلية اكبر فيما يخص الرقابة على الأسواق.