داليا خورشيد: ترحيب من رجال الأعمال بمشروع القانون الجديد
استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، برئاسة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد في صورتها النهائية والمعروض علي مجلس الدولة حاليا، مؤكدًا ترحيب أعضاء اتحاد المستثمرين والصناعات والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال به.
حضر الاجتماع كلا من محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجاريه، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فضلًا عن طارق توفيق، ممثل اتحاد الصناعات المصرية، وحسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال السابق، وعلاء السقطي رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور خالد سري صيام ونائب رئيس الهيئة مني زوبع.
من جهته، أبدى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تأييده لمشروع قانون الاستثمار الجديد قائلًا "الاستثمار مسألة حتمية للاقتصاد المصري، وعليه يجب دعم كافة الانشطة الاستثمارية وتقديم كل الدعم والتسهيلات له".
واكد محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار أنه تم عقد 400 لقاء واجتماع خلال الفترة الماضية، للتعرف علي موضوعات المستثمرين عن قرب، مؤكدا أنه تم النظر في 221 منازعة علي اللجنة الوزارية لفض المنازعات من يونيو حتى نهاية ديسمبر بقيمة 16.7 مليار جنيه مصري و795 مليون دولار أمريكي وأيضا تم تسوية 4 منازعات بقيمة 50 مليون جنيه من مركز تسوية المنازعات التابع للهيئة.
وقال «خضير» إن الاستثمار ممثلة في الوزارة والهيئة، حصلت علي المرتبة الأولي في حل المشاكل الاستثمارية الموجودة علي بوابة شكاوي الحكومة الالكترونية بنسبة 97%، موضحًا أن لجان البت التابعة للهيئة خلال الـ8 أشهر، قد قامت بتخصيص 319 قطعة أرض بإجمالي 33 ألف فدان وبقيمة تبلغ أكثر من 3 مليارات جنيه مصري و339 مليون دولار، منوهًا بأن الهيئة لديها 1303 فرص استثمارية معروضة علي المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعي والزراعية والسياحية في العديد من المحافظات.
استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، برئاسة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد في صورتها النهائية والمعروض علي مجلس الدولة حاليا، مؤكدًا ترحيب أعضاء اتحاد المستثمرين والصناعات والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال به.
حضر الاجتماع كلا من محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجاريه، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فضلًا عن طارق توفيق، ممثل اتحاد الصناعات المصرية، وحسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال السابق، وعلاء السقطي رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور خالد سري صيام ونائب رئيس الهيئة مني زوبع.
من جهته، أبدى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تأييده لمشروع قانون الاستثمار الجديد قائلًا "الاستثمار مسألة حتمية للاقتصاد المصري، وعليه يجب دعم كافة الانشطة الاستثمارية وتقديم كل الدعم والتسهيلات له".
واكد محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار أنه تم عقد 400 لقاء واجتماع خلال الفترة الماضية، للتعرف علي موضوعات المستثمرين عن قرب، مؤكدا أنه تم النظر في 221 منازعة علي اللجنة الوزارية لفض المنازعات من يونيو حتى نهاية ديسمبر بقيمة 16.7 مليار جنيه مصري و795 مليون دولار أمريكي وأيضا تم تسوية 4 منازعات بقيمة 50 مليون جنيه من مركز تسوية المنازعات التابع للهيئة.
وقال «خضير» إن الاستثمار ممثلة في الوزارة والهيئة، حصلت علي المرتبة الأولي في حل المشاكل الاستثمارية الموجودة علي بوابة شكاوي الحكومة الالكترونية بنسبة 97%، موضحًا أن لجان البت التابعة للهيئة خلال الـ8 أشهر، قد قامت بتخصيص 319 قطعة أرض بإجمالي 33 ألف فدان وبقيمة تبلغ أكثر من 3 مليارات جنيه مصري و339 مليون دولار، منوهًا بأن الهيئة لديها 1303 فرص استثمارية معروضة علي المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعي والزراعية والسياحية في العديد من المحافظات.
