البنوك الأمريكية تستعد لمواجهة قاعدة «فولكر»
تعتزم البنوك الأمريكية الكبرى دفع الكونجرس هذا العام إلى تخفيف أو إلغاء قاعدة «فولكر»، التي تحول دون استخدام أموال المودعين في المضاربة لحساب البنك، في اختبار لمدى قدرة «وول ستريت» على ممارسة نفوذها في واشنطن من جديد.
وقالت 6 من جماعات الضغط إنها بدأت الاجتماع مع المشرعين عقب الانتخابات الأمريكية في نوفمبر الماضى، لمناقشة أمور من بينها إلغاء قاعدة فولكر التي جاءت في إطار قانون الإصلاح المالي المعروف باسم قانون «دود-فرانك»، والذي سنه الكونجرس بعد الأزمة المالية وعمليات الإنقاذ المصرفية.
وقالت جماعات الضغط إنها تعتزم تقديم أدلة لقادة الكونجرس تثبت تأثير قاعدة فولكر سلبا على الشركات والمستثمرين والاقتصاد الأمريكي.
ولسنوات طويلة دأبت البنوك الكبرى على الشكوى من قاعدة فولكر، لكن نفوذ القطاع تقلص كثيرا في واشنطن بعد الأزمة المالية. وتبنت الجهات التنظيمية التابعة لحكومة الرئيس باراك أوباما وأجهزة تنفيذ القانون موقفا صارما تجاه البنوك، بينما انتهز المشرعون من الحزبين الديمقراطى والجمهورى الفرص لانتقاد «وول ستريت» من أجل تحقيق مكاسب سياسية.
وترى البنوك الآن فرصا لإلغاء هذه الإصلاحات في عهد حكومة الرئيس المنتخب دونالد ترامب والكونجرس القادم بقيادة الجمهوريين، والذي يبدو أكثر دعما لقطاع الأعمال وفقا لما تقوله جماعات الضغط.
