مصر السعودية للتعمير: قانون الإفلاس يحرض الشركات على التقاعس
قال المهندس هشام صالح مدير إدارة الاستثمار والتسويق بشركة مصر السعودية، إن قانون الإفلاس الجديد الذي وافقت على الدولة وجارٍ إرساله للبرلمان، يساعد شركات الاستثمار العقاري في التحايل على القانون عن طريق إعلان الإفلاس لكي تقوم الدولة بمساعدتهم وتمويلهم، مضيفًا أنه لابد أن تكون قوانين رادعة للتأكد من إفلاس هذه الشركات قبل دعمها.
وأضاف مدير إدارة الاستثمار والتسويق بشركة مصر السعودية، في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي»، أن الدولة لابد أن تقوم بدور الرقيب على هذه الشركات قبل تمويلها، مطالبًا بعمل جهة استشارية بالدولة تقوم بالاطلاع على أراضي الشركات العقارية، ومعرفة جهة القصور بالشركة، وجهة أخرى تقوم بالدعم المادي.
وأكد صالح، أن مطالب الشركات العقارية هي أن تقوم الدولة بترويج مشروعاتها، أو إعطاء لها القروض أو التمويل، مضيفًا أن الدولة لابد أن تتحرى قبل دعم الشركة، عن الطريق التأكد من أن مديونية الشركة أعلى من القيم الموجودة بها، مشيرًا إلى أن لابد من وجود ضمانات عند أخذ القروض وتكون هذه الضمانات تغطي أو تتعدي قيمة الدين.
