عضو اتحاد المقاولين: تعويم الجنيه "سجن" أصحاب الشركات

أكد علي مصطفى عضو اتحاد المقاولين، أن ارتفاع سعر الدولار منذ شهر مارس الماضي، مرورًا بتعويم الجنيه أدى إلى توقف عدد كبير من الشركات المقاولات وإفلاس البعض ودخول بعض أصحاب الشركات السجن نتيجة لعدم سدادهم مستحقات شركات أخري ومستحقات وقروض بنكية.

ولفت مصطفى في تصريح خاص لـ «الميزان الاقتصادي» إلى أن مجلس النواب يسعى حاليًا إلى الإنتهاء من قانون التعويضات لفروق أسعار السلع بعد ارتفاعات الدولار.

وأشار عضو الاتحاد إلى أن قانون التعويضات سيكون له دور في تخفيض خسائر شركات المقاولات، لافتًا إلى أن قانون التعويضات غير قادر على تحمل كل خسائر الشركات، لافتًا إلى أن الدولة محملة بالأعباء ولا تقدر على تحمل تكاليف جديدة للشركات.