«الحكومة» تطلق جولات ترويجية بأسواق آسيا وأوروبا للاستثمار فى «السندات»
تشارك وزارة المالية بوفد رفيع المستوى من مسئولى الوزارة، برئاسة الدكتور محمد معيط، وزير المالية فى اجتماعات مع كبار المستثمرين فى آسيا وأوروبا للترويج لسندات دولية تعتزم الحكومة المصرية طرحها فى أسواق آسيا وأوروبا، وذلك استجابة لدعوة من كبرى بنوك الاستثمار العالمية والعاملة فى الأسواق الآسيوية والأوروبية التى أبدت حرصها على تنظيم جولات ترويجية ولقاءات للوفد المصرى مع كبار المستثمرين الأسيويين والأوروبيين المهتمين بالاستثمار فى أدوات الدين العام المصرى.
وذكر بيان أصدرته وزارة المالية أن الوزارة تبدأ اليوم الأحد وعلى مدار الأسبوع الحالى عدة جولات ترويجية غير مرتبطة بإصدارات الأوراق المالية (Non deal Roadshow) تنطلق من مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية، على أن تستكمل خلال الأسبوع الثانى من شهر نوفمبر المقبل جولة فى أسواق أهم الدول الآسيوية مثل سنغافورة وماليزيا وهونج كونج والصين واليابان، وذلك بهدف فتح أسواق لم تدخلها السندات المصرية من قبل، كما سيتم تنظيم جولات أخرى فى بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وسويسرا وألمانيا خلال الأسابيع المقبلة.
وأكد البيان أن هذه الجولات الترويجية تأتى فى إطار سعى وزارة المالية لتنويع أسواق طرح الأوراق المالية المصرية وتشجيع المستثمرين للاستثمار فى مصر بالاستفادة من زخم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تنفذه الحكومة المصرية ، حيث تسعى وزارة المالية لتعريف المستثمرين الأجانب بأحدث التطورات والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التى حققتها مصر، وهو ما يدعم جهود الحكومة المصرية لتوسيع قاعدة المستثمرين فى القطاع المالى المصرى إلى جانب زيادة حجم السيولة والتدفقات الاستثمارية لداخل البلاد خاصة فى أدوات الدين الحكومية المصرية (أذون الخزانة والسندات).
وأوضح البيان أن توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة معدلات السيولة للأوراق المالية المصرية تسهم بدورها فى الحد من ارتفاع أسعار العائد المطلوبة على الأوراق المالية الحكومية وبالتالى خفض أعباء خدمة الدين العام، مشيرًا إلى أن هذه الجولات الترويجية تستهدف أيضًا دراسة مدى استعداد المستثمرين الآسيويين للاستثمار فى أدوات الدين المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأكد البيان أن الوفد المصرى سيعرض خلال هذه الجولات أحدث مؤشرات الاقتصاد المصرى التى تعد نقاط قوة تنطلق منها مصر فى طرح السندات الدولية الجديدة، والتى ساهمت فى رفع تصنيف مصر من قبل كبرى مؤسسات التصنيف الدولية التى أشادت بأداء الاقتصاد المصرى الذى نجح فى السيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة حيث تراجعت نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلى من نحو 12.5% فى العام المالى 2015/2016 إلى 9.8% فى العام المالى الماضى كما تخطط وزارة المالية لخفضها مرة أخرى إلى 8.4% خلال العام المالى الحالي.
وأشار إلى أن عناصر قوة الاقتصاد المصرى ساهمت فى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج حيث بلغت مؤخرًا نسبة 21% لتصل إلى 26.3 مليار دولار إلى جانب ارتفاع فائض الميزان الخدمى والذى يقيس صادرات وواردات البلاد من الخدمات (السياحة والخدمات المالية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات قناة السويس) ليتضاعف فائض ميزان الخدمات من 5.6 مليار دولار قبل عامين إلى 11.1 مليار دولار العام المالى الماضي، وهو ما يرجع بصفة أساسية إلى ارتفاع عائدات قطاع السياحة إلى 7.4 مليار دولار فى العام المالى 2017/2018 بنسبة نمو 68.2% بالإضافة إلى تزايد عوائد قناة السويس بنسبة 15.4% لتصل إلى 5.7 مليار دولار.
