«الغرفة التجارية» تبحث عمل «بوليصة تأمين» على حياة وممتلكات التجار

أعلن المهندس إبراهيم العربى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، أن مجلس إدارة الغرفة لايزال يدرس تفاصيل توقيع وثيقة تأمين جماعية على حياة وممتلكات التجار مع بعض شركات التأمين، من بينها شركة مصر للتأمين، لافتا إلى أن الموضوع فى إطار المناقشة والدراسة المستفيضة ولم يتم الوصول إلى اتفاق نهائى حتى الآن ؛ بسبب وجود تفاصيل كثيرة فى بوليصة التأمين ، وحين الانتهاء منها سيتم الإعلان عنه رسميًا.


وأكد "العربي" فى بيان له اليوم الخميس، أن توقيع الوثيقة مع شركة التأمين له شروط ، منها موافقة وزير الصناعة والتجارة الخارجية ؛ حتى تكون الوثيقة معتمدة ، ثم يأتى بعد ذلك الإعلان عن كافة التفاصيل فى مؤتمر صحفى رسمى يشارك فيه كافة الأطراف، منها ممثلون عن وزارة الصناعة والتجارة والخارجية ومجلس إدارة الغرفة وأعضاء الشعب التجارية النوعية فى مختلف الأنشطة، وشركة التأمين التى سيتم الاتفاق معها لتنفيذ بوليصة التأمين للرد على تساؤلات واستفسارات التجار وكافة الأطراف المعنية على أن يكون التوقيع خلال عام 2019 فى حالة الاتفاق النهائى عليه.


وتعتبر هذه الوثيقة فى حالة الاتفاق على توقيعها أكبر وثيقة تأمين جماعية على الممتلكات لأنها تغطى قرابة 119320تاجرًا على الممتلكات والحياة بنهاية عام 2018 ، ويشمل التأمين على الممتلكات ( الحريق – الحريق الناتج عن انفجار – الاشتعال الذاتى – الشغب – الإضرابات الأهلية – الإضرابات العمالية – وحالات السطو) ، بينما يشمل التأمين على الحياة حالات ( الوفاة – العجز الكلى المستديم – العجز الجزئى المستديم (.


وتتضمن وثيقة التأمين التجار المسددين لاشتراكات الغرفة بنهاية عام 2018 ، على أن يدفع التاجر مبلع سنوى يقدر بـ50 جنيهًا للتأمين على الممتلكات و50 جنيه للتأمين على الحياة ليصل المبلغ النهائى إلى 100 جنيه سنويًا.


فى حين يترقب عدد كبير من التجار انتهاء دراسة هذا الموضوع وموافقة الجهات المعنية تمهيدًا لتنفيذ هذه الوثيقة التى اعتبروها خطوة مهمة لرعاية التجار ضد الحالات التى يتعرض لها وتؤثر على حياته وعمله سلبيًا.