الجنيه والبورصة.. «مصائب قومٍ عند قومٍ فوائدُ».. بروفايل
رغم أن ارتفاع أسعار الدولار أضر كثيرًا بالاقتصاد المصري، وسبب وجعا للمستوردين ومن ثم المستهلكين والمواطنين، وكان الفزاعة الأكبر للاقتصاد المصرى، في ما يخص ارتفاع أسعار السلع ومعدلات التضخم، لكن فوائده أنعشت سوق الأوراق المالية ودفع مؤشر البورصة المصرية لتحقيق مستوى تاريخى ليتخطى حاجز 12 ألف نقطة.
البورصة تتراقص على أوتار «الدولار»
الاقتصاد المصرى والبورصة سلكا طريقين عكسيين منذ نوفمبر الماضى، بعد قرار البنك المركزى الخاص بتحرير سعر الصرف، وارتبط سوق المال المصرى بعلاقة غير شرعية مع الدولار، حيث إن ارتفاع الدولار يصعد بالمؤشرات، وشرحه مع الانخفاض.
اتحاد «البورصة» و«الدولار» عرض مؤقت
لم تتحد البورصة المصرية في علاقة مع عملة أجنبية، لكنها لحسن الحظ كانت جزءًا من لعبة استغلال الفرص، لأن الاستثمار فرصة يجب أن تقتنص قبل فوات الأوان، والمستثمرون الأجانب دائمًا ما يتصيدون الفرص الجيدة، ومع تدني أسعار الأسهم، وإعادة تقييمها كانت الفرصة لجني الأرباح المستقبلية، واستغل الأجانب تلك الفرصة لشراء الأسهم بهذه الأسعار المتدنية، وانتظارا لفترة ارتفاع أسعار تلك الأسهم ومن ثم البيع وجني الأرباح، هكذا كانت لعبة استغلال الفرص، فالأجانب لديهم استثمارات مباشرة في مصر، وبدلا من تحويل أرباحها إلى بلادهم، أصبحوا قوة شرائية في سوق المال المصرى، سعيا للاستغلال الأمثل لتلك الأموال.
كما أن الدولار عقب «تحرير سعر الصرف» أسهم في تعزيز مشتريات الأجانب لأداء البورصة، إلا أن هذه المساهمة انحصرت فى شراء الأسهم فقط، لكن على مستوى الشركات وأدائها، فإن بعض الشركات ذات القدرة التصديرية، أو التي لها فروع في دول أجنبية ستستفيد حتمًا من فروق سعر الصرف، إلا أن بعض الشركات الأخرى والتي تعتمد على استيراد المواد الخام، ستتأثر حتمًا بفروق أسعار صرف العملة وبالتالي سترتفع أسعار منتجاتها.
ارتفاع مديونيات الشركات بعد قرار«التعويم»
ومع قرار «التعويم» كان تأثر هذه الشركات حتميا، خاصة مع فروق العملة وزيادة أسعار التكلفة، لذا قدم اتحادا الصناعات والغرف التجارية باعتبارهما ممثلين لقطاعات التجارة والصناعة في مصر، مطالب إلى محافظ البنك المركزى، في ما يخص مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية، والتي وافق عليها محافظ البنك المركزى، ومنها تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه على مدد تتراوح بين سنة وثلاث سنوات بحد أقصى حسب ظروف كل شركة، وإمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة، على أن يكون ذلك وفقا لطلب كل شركة على حدة وبالاتفاق مع البنك المعنى بالحالة، وحسب ظروف كل شركة.
وإصدار تعليمات لكافة البنوك بعدم اتخاذ أى إجراءات قانونية أو إجرائية أو إشهار إفلاس لأى شركة أو مصنع تكون مديونياتها ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه، وفي حال عدم الاتفاق بين أي من الشركات والبنوك، يتم الرجوع إلى البنك المركزي للبت في الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وتم الاتفاق على ألا يتم إعلان إفلاس أي شركة نتيجة مطالبات البنوك في نطاق مشكلة المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد التعويم.
معدلات التضخم
وأعلن البنك المركزي فى بيانات رسمية، أن المعدل السنوي الأساسى للتضخم ارتفع لمستواه الأعلى منذ ديسمبر 2008، الذي سجلت فيه نسبة التضخم 19.376%، وقفز التخضم السنوي الأساسي إلى 20.73% بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 15.72% خلال أكتوبر 2016، كما ارتفع المعدل الشهري بـنسبة 5.33% نهاية نوفمبر، مقارنةً بمعدل شهري قدره 2.81 % فى أكتوبر الماضى.
وأرجع «المركزي» أسباب القفزة الواضحة التي سجلها المعدل العام للتضخم خلال نوفمبر الماضي، إلى الإجراءات الحكومية التي تم تطبيقها مطلع نوفمبر الماضى، الخاصة بتعديل أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريًا، في إطار برنامج إصلاح المالية العامة، والذى أسهم في ارتفاع معدل التضخم وشملت أسعار السولار والبنزين وأسطوانات البوتاجاز والكيروسين وخدمات النقل البري، بزيادة 30.4%، 25.5%، و12.4%، 20.7% و11.5% على الترتيب.
وأشار«المركزي»، إلى أن ارتفاع أسعار الدخان والأدوية بنسبة 8.1% و9.5% على الترتيب، تسبب أيضًا فى ارتفاع التضخم العام، بما يشير إلى أن أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا بلغت 5.34%، لتسهم بـ0.98 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام.
