دمج الاقتصاد «الموازي» في الرسمي.. خطوة للصالح العام.. «تجارية القاهرة» تشترط تنفيذها بطريقة صحيحة.. و«الفقي»: «البيروقراطية» ساهمت في انتشاره

وتتمثل أبرز أشكال الاقتصاد غير الرسمي في الباعة الجائلين بالشوارع، وورش ومصانع بير السلم، التي تستقطب عشرات الآلاف من العمالة بمختلف القطاعات والأنشطة.

خطوة فى صالح الدولة

خالد السعدني، رئيس شعبة المنتجات السياحية، بالغرفة التجارية بالقاهرة، أشاد بالخطوة التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، واعتبرها خطوة في صالح الدولة وأصحاب الأماكن التجارية غير الرسمية، بشرط تنفيذها بالطريقة الصحيحة.

أضاف «السعدني»، أن الباعة الجائلين منتشرون في مختلف أنحاء الجمهورية وحجمهم كبير جدًا من الصعب حصره، موضحًا أنهم لا يملكون سجلات تجارية أو بطاقات ضريبية، لافتًا إلى أنهم لا يقومون بدفع ضرائب أو تأمينات، ولكنهم دائمًا معرضون للخطر من قبل شرطة البلدية والحي.

أضاف أن الاستفادة التي ستعود على أصحاب الأماكن غير الرسمية، تتمثل في كونهم في مأمن من البلدية، موضحًا أن الدولة تقوم بتوفير أماكن لهم بالإضافة إلى فتح الأسواق لدمجهم في الاقتصاد الرسمي.

من جهته قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق والخبير الاقتصادي، إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات التي تساعد على مكافحة الاقتصاد غير الرسمي والذي لا تستفيد الدولة منه بشيء، ومن ضمن تلك الإجراءات مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب والخاص بإنشاء مفوضية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي.

أوضح «الفقي»، أن الاقتصاد غير الرسمي يقدر بـ 50% من الاقتصاد المصرى ، موضحًا أن الدولة لا تستفيد منه بشيء، لأن أصحاب المنشآت التي ليس لها سجلات ضريبية لا يدفعون الضرائب، إلى جانب عدم دفع تأمينات للعاملين.

تضييق الخناق

أضاف أن توغل الفساد الإداري والبيروقراطية ساعدا هذا النوع من الاقتصاد على الانتشار، مؤكدًا أن فكرة انشاءالمفوضية التي تناقش في البرلمان خلال الوقت الحالي ستساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى أن قرار مجلس المدفوعات الوطني والذي كان من ضمن الـ17 قرارا الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار والتى اهتمت بتعميم المدفوعات باستخدام الوسائل التكنولوجية المتقدمة والبعد عن الدفع النقدي، سيساعد على تضييق الخناق على الاقتصاد غير الرسمي وسيدمجه في الرسمي.