«سوق العقارات نايم»..ارتفاع أسعار الوحدات السكنية يدفع السوق للركود..«الحكيم العقارية»:مبيعات متوسطة في 2016.. «سقارة»:زيادة الأسعار خلال2017«مُتوقع»..وخبير عقاري:القيمة المضافة و«الدولار»أبرز الأسباب

تشهد السوق العقارية في مصر، حالة من الركود النسبي على خلفية الارتفاع المحدود في أسعار الوحدات السكنية، خاصة الفاخرة منها، بالإضافة إلى تذبذب سعر صرف الدولار في السوق السوداء وفي البنوك المصرية، وتأثيره على أسعار مواد البناء، وعدم الاستقرار في معدلات الدخول على خلفية ظاهرة ارتفاع الأسعار، وتدهور الأحوال الاقتصادية في مصر، وبحسب ما قاله الخبراء العقاريون أن هناك توقع بالزيادة المرتفعة في أسعار العقارات وهناك ركود في نسبة المبيعات مع بداية 2017.

ترقب في 2017

قال عبد الوهاب محمد عضو مجلي إدارة شركة الحكيم للتنمية والاستثمار العقاري، إن مع بداية 2017 توجد حالة من الترقب لأسعار العقارات، وذلك على خلفية تحرير سعر صرف الدولار، وسوء الأحوال الاقتصادية في مصر، مضيفًا إلى أن مبيعات الوحدات في 2017 ستتركز حول الأشخاص الذين يحتاجون الشقق للزواج فقط وليس للاستثمار، متوقعً نسبة مبيعات منخفضة هذا العام.

وأضاف عضو مجلس إدارة شركة الحكيم للتنمية والاستثمار العقاري، أن المبيعات العام الماضي 2016، كانت متوسطة، مؤكدَا على أن أخر ثلات أشهر في السنة كانت نسبة المبيعات مرتفعة بشكل كبير، مشيرًا إلى دور الدولة في تعويض المقاولين ماديًا بعد زيادة أسعار مواد البناء، مؤكدًا على دور الشركة في ظل ارتفاع أسعار الشقق، ستقوم بمد فترة التسويق وتقوم بتقسيم المشروع إلى 4 مراحل وتسعير كل مرحلة.

مبيعات مرضية

إيهاب كمال عضو مجلس إدارة شركة سقارة للتنمية والاستثمار العقاري، أكد على أن المبيعات في 2017 سترتفع إذا ارتفع أسعار مواد البناء وارتفع سعر الدولار، مضيفًا أن في هذه الحالة ستقل نسبة المبيعات بشكل كبير في هذا العام، أما لو استقرت الأسعار هذا العام، ستزيد نسبة المبيعات وسيزيد شراء الوحدات للاستثمار.

وأضاف عضو مجلس إدارة شركة سقارة للتنمية والاستثمار العقاري، أن المبيعات في 2016 كانت مرضية بشكل كبير إذا ما قورنت بالأسعار في عام 2015، مشيرًا إلى أن أخر 4 أشهر في 2016 انخفضت المبيعات بنسبة 30% عن بدايته.

30 % زيادة في العقارات

وتوقع خالد عاطف، الخبير والمٌقيم العقاري ومؤسس دار تقييم الأملاك، أن أسعار العقارات ووحدات الإسكان في الشركات العقارية بداية من السنة الجديدة 2017 سيطرأ عليها زيادات، وذلك بسبب تعويم الجنية والارتفاعات الأخيرة في أسعار مواد البناء، حيث وصل سعر طن الحديد إلى 10600جنيهًا.

وأضاف عاطف، أن الزيادة المتوقعة في أسعار الوحدات السكنية خلال 2017، ستتراوح نسبتها بين 25 إلى 30% قابلة للزيادة، مشيرًا إلى أن شقق الإسكان الاجتماعي التي تخص الوزارة سعرها سيكون ثابت، بينما الوحدات التي يتم بيعها في الشركات الاستثمارية في ظل التعاقدات الجديدة، سيزيد سعرها بنسبة كبيرة بسبب زيادة أسعار مواد البناء والرغبة في تحقيق ربح أكثر.

القيمة المضافة

وقال أبو الحسن نصار رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين، إن هناك توقع بزيادة أسعار العقارات بنسبة 50 % في 2017، وذلك على خلفية تحرير سعر صرف الولار، وارتفاع أسعار مواد البناء، فتقوم الشركات برفع التكلفة لتحقيق هامش ربح أكبر، مضيفًا أن ضريبة القيمة المضافة من مسببات ارتفاع أسعار العقار في مصر، والذي سيتم تطبيقه في 2017.

وأكد أبو الحسن، على أنه بالرغم من ارتفاع الأسعار في عام 2017، إلا أنه سوف يكون نسبة مبيعات مرتفعة، مضيفًا أن المواطنين يشترون الوحدات بأسعار مرتفعة متوقعين زيادتها مع زيادة سعر الدولار لاستثمارها.

وأضاف رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين، أن هناك عدد كبير من الشركات العقارية أوقفت مشروعاتها وبيعها للوحدات، وذلك بسبب رفعها للأسعار فيما لا يقل عن نسبة30% في أواخر عام 2016، مشيرًا إلى أن الموسم العقاري في 2016 الذي يبدأ في شهر مايو حتى شهر سبتمبر شهد إستقرار في نسبة المبيعات وكانت مرتفعة إلى حد ما.