سحب الموافقة على المشروع بالمناطق الحرة في حالة تأخر التنفيذ 90 يوما
اختص الباب الثاني من مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي صدر يوم الخميس الماضي، بالاستثمار في المناطق الحرة، حيث تطرقت المادة 73 إلى تخصيص العقارات في المناطق الحرة العامة.
وأكدت المادة 73 من مشروع القانون أن يكون تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات للعمل بنظام المناطق الحرة العامة بنظام الترخيص بالانتفاع وفقًا للقواعد والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأوجبت المادة 73 على المستثمر التقدم لإدارة المنطقة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالموافقة على إقامة مشروعه لاستلام الأرض لتنفيذ المشروع والتوقيع على عقد الانتفاع وسداد القيمة المقررة.
وأشارت المادة إلى أنه تسقط الموافقة على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية في تنفيذ المشروع خلال تسعين يومًا من تاريخ إخطاره باستلام الأرض وفقًا للشروط المتفق عليها في عقد الانتفاع، في إشارة إلى أنه يجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى في ضوء المبررات التي يقدمها المستثمر أو من يمثله ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة.
