انفراد..حيثيات الزام «جى ام سي» بسداد نصف مليار جنيه للبنك الأهلى 

تنفرد «الميزان الاقتصادي» بنشر حيثيات حكم محكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام شركة «جى ام سي» للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية بدفع مبلغ  79 مليون جنيه للبنك الأهلي حق 3/3 /2000 وعوائد بواقع 5% سنويا، اعتبارا من اليوم التالي للحكم وحتى السداد، و مبلغ 6 مليون دولار حق 3 / 3 / 2000، وعوائده طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي سنويا.

 

كان البنك  الأهلي المصري قد أقام دعوى أمام المحكمة عام 2010، يطالب فيها بإلزام شركة «جى ام سي» بدفع 550 مليون جنيه، و14 مليون دولار، وفوائدهم إلا أن المحكمة قضت بحكمها المتقدم.

 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بعد الإطلاع على وقائع الدعوى، تم تشكيل لجنة للنظر في المديونية التي طالب بها البنك شركة «جي ام سى»، وانتهى تقرير الخبير الحسابي، بأنه تمت مراجعة كافة التسهيلات الممنوحة للشركة من البنك الأهلي حتى تاريخ توقف المدفوعات المتبادلة بينهما في 3 مارس عام 2000.

 

أضافت «المحكمة» أن تقرير أوصى بسداد شركة «جي ام سي» نحو 79.1 مليون جنيه فقط، ونحو 5.8 مليون دولار فقط للبنك الأهلي.

 

تابعت المحكمة انه وفقاً لتقرير الخبير الاقتصادي تم إلزام الشركة دفع المبلغ الذي قدرة الخبير وعوائد سنوية تقدر بنحو  5% سنوية حتى إتمام السداد ، بالإضافة إلى دفع 5.8 مليون دولار، وعوائده طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي سنويا حتى السداد أيضاً.

 

وأشار البنك الأهلي في صحيفة دعواه، إلى أن البند الثالث عشر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة المدعى عليها يتضمن إقرار شركة «جئ أم سى»، واعترافاً بصحة المديونية المستحقة للبنك .

 

وتضمن الإقرار تصريحاً من الشركة بأن قيودات وحسابات البنك هي نهائية وصحيحة ولا يحق الاعتراض عليها، وتتنازل الشركة مقدماً عن أي حق قانوني يجيز للشركة طلب فحص حسابات البنك من قبل المحكمة.

 

وأوضحت المحكمة أن المبالغ التي تكون مستحقة على المدين بعد قفل الحساب يسرى عليها فائدة مركبة، طبقاً لآخر تعديل في سعر الفائدة يقرره البنك الأهلي المصري أثناء سريان هذا العقد، وقبل قفل الحساب دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو الحصول على حكم قضائي دون أن يمس ذلك الأحوال الأخرى التي يصبح فيها الدين واجب السداد.

 

ومن جانبه رفع محمد حسين جنيدي رئيس مجلس إدارة شركة «جي ام سى» رفع دعوى أمام المحكمة الاقتصادية يطالب فيها ببراءة ذمته وشركته من المديونيات المستحقة للبنك، وقدم شهادة تفيد ذلك.

 

وطالب رئيس مجلس إدارة الشركة في دعواه التي حملت رقم 274 لسنة 8 قضائية، بإلزام البنك الأهلي بدفع تعويض لشركته يقدر بنحو مليار جنيه عن الأضرار التي لحقت بها.

 

أوضح «جنيدي» أن شركته تضررت كثيراً نتيجة قيام البنك الخصم بفتح حسابات وقفلها دون علمها إعمالأ بالمادة 163 من القانون المدني، نطراً لارتكابها العديد من الأخطاء والمخالفات المصرفية، وانتهت المحكمة برفض هذه الدعوى.